شبكة تنادي بالحد من الفساد في الصفقات العمومية بقطاع الصحة

رصدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة مجموعة من "مظاهر الفساد والاختلاسات في الصفقات العمومية بقطاع الصحة"، قائلة إن على الحكومة ووزارة الصحة محاسبة المفسدين ومنع وحظر الشركات التي يعرف أنها تنخرط في ممارسات الفساد من المشاركة في الصفقات العمومية لفترات محددة أو دائمة، وضمان استمرارية الرقابة الحازمة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والرقابة على التدبير المالي وضمان الشفافية والحكامة ومحاربة والفساد والمنافع الشخصية أو المالية أو الاغتناء اللامشروع.
الشبكة قالت، ضمن تقرير حديث لها، إن "الفساد الذي يصيب الصفقات العمومية والأدوية والتجهيزات والتي تقدر بملايير الدراهم هو سبب التردي والانهيار المستمر للوضع الصحي وارتفاع معدل الوفيات وإفراغ البلد من كفاءاتها الطبية والهجرة إلى أوروبا".
وفي هذا الإطار، قال علي لطفي، رئيس الشبكة سالفة الذكر، إن "القطاع الصحي ظل، لمدة طويلة، يشكو من مظاهر الفساد والارتشاء. وغالبا ما يتم استغلال وهدر هذه الأموال في أمور أخرى لا يستفيد منها المرضى أو برامج الرعاية الصحية، وأدى إلى تدهور الخدمات ولا سيما في القطاع العام، إما بسبب هدر الإمكانيات أو بسبب الفساد في صفقات شراء أدوية أو لقاحات أو تجهيزات أو مستلزمات طبية. وغالبا ما يتم تغطية الفساد الحقيقي والمكلف لخزينة الدولة بتقارير عائمة توجه الأصبع فقط إلى بعض المستخدمين واتهامهم بالرشوة داخل القطاع الصحي".
ويشير لطفي إلى أن القطاع الصحي الوطني "عرف ولا يزال فضائح فساد كثيرة ومتنوعة في السنوات الأخيرة، آخرها فضيحة مستشفى تمارة الذي لم تفتح أبوابه بعد عشر سنوات من تدشينه وبلغت كلفته أربع مرات ما كان مخصص له من ميزانية للبناء والتشييد. وفضيحة صفقة اللقاحات التي كلفت ميزانية ضخمة للوزارة وطوي الملف، مرورا بفضيحة أكبر مستشفى متنقل الذي كلف ميزانية وزارة الصحة 10 ملايير، بجانب 70 سيارات إسعاف ب340 مليون للواحدة تستعمل فقط في تغطية المهرجانات الكبرى، وصولا إلى أكبر صفقة للأجهزة الطبية القديمة أو أجهزة الخردة التي تم شراؤها من طرف المديرية الجهوية لطنجة –تطوان- الحسيمة، على أساس أنها أجهزة طبية جديدة، وتسلمت الشركة مستحقاتها كاملة في صفقة مدوية وجنت أرباحا كبيرة غير مشروعة في تسليمها لأجهزة قديمة، ولا يزال الملف يراوح مكانه ويقبع اليوم في رفوف المفتشية العامة لوزارة الصحة".
ويؤكد التقرير أنه "لا يحق لأحد المتاجرة بصحة المواطنين أو أن يجعل الخدمات الصحية وسيلة للتعذيب الجسدي والنفسي أو مجالا لتحقيق مكاسب خاصة"، موضحا أن قطاع الصحة قطاع اجتماعي إنساني بامتياز، يمس حياة ملايين المواطنين المغاربة، وخاصة منهم الفقراء وذوي الدخل المحدود، تنفق الدولة عليه سنويا 2 في المائة من الدخل الوطني و5 في المائة من الميزانية العامة للدولة وصلت 18 مليار درهم سنة 2020، ويتم تمويل معظمها بواسطة دافعي الضرائب، فضلا عن الإعانات والمساعدات الدولية والقروض، بما فيها الدعم المالي واللوجستيكي للمنظمة العالمية للصحة لبرامج صحية ذات أولوية كالسل والسيدا وصحة الطفل والأم والتكوين وتطوير البنيات الصحية وتأهيل الاطر والكفاءات.