تقرير يرسم صورة سوداء حول قطاع الصحّة في جهات المملكة

هاجمت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة" السياسة الحكومية في قطاع الصحة، التي تحمَّل مسؤوليتها طيلة السنوات الخمس الأخيرة الوزير الحسين الوردي، معتبرة أن الصحة العمومية تعيش "أزمة حادة قد تكون الأسوأ في تاريخها"، منبهة إلى تفشي مظاهر الفساد "على المستوى المركزي وفي أغلب المستشفيات العمومية".
وقدم علي لطفي، رئيس الشبكة، في ندوة صحافية بالرباط، تقريرا أسود حول الصحة بالمغرب، وخصص حيزا مهما للحديث عما وصفه "الفساد في القطاع الصحي" ومظاهره "التي كشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتفشت بشكل كبير وكأنها أشكال اكتسبت شرعية اجتماعية، وتجذرها في الثقافة المجتمعية"، محيلا على تقرير "الشفافية" الذي كشف عن "تنامي الفساد أكثر" وبلوغه "مستويات غير مسبوقة".
"نهب المال العام بالابتزاز وصفقات مشبوهة"، و"ضعف الشفافية وآليات المحاسبة"، و"الرشوة -المحسوبية -المحاباة -الواسطة"، مظاهر للفساد كشف عنها التقرير القطاع الصحي العمومي، مستدلا على ذلك ب"تحويل 100 مليار سنتيم من الأموال العمومية إلى حسابات الشركات المصنعة للتجهيزات الطبية – أجهزة السكانير – الفحص بالرنين المغناطيسي، والتي تتجاوز أسعارها بالمغرب الأسعار المتداولة في أوروبا"، إلى جانب "شراء مستشفى متنقل ب 10 مليارات سنتيم، بينما ثمنه الحقيقي لا يتعدى 3 مليارات سنتيم رغم العروض التي تلقتها الوزارة من عدة جهات لاقتناء مستشفى متنقل بكلفة أقل".
وفيما أورد المسؤول النقابي كراء وزارة الصحة لأربع مروحيات طبية بمبلغ 600 مليون سنتيم في السنة وإنفاقها ما يقارب 500 مليون سنويا لتدبير هذه العملية بالمراكز الاستشفائية، تساءل قائلا: "كم عدد المرضى ممن تم نقلهم وانقاذ حياتهم بهذه المروحيات؟ كم هي التكلفة الحقيقية لنقل المريض؟ ما هي حالتهم الصحية الاستعجالية؟ وما هي المعايير المتخذة لنقل المرضى؟ ما هو مصير هؤلاء المرضى؟ هل تم شفاؤهم وانقاذهم فعلا أم نقلهم فقط لكي يقال بأن المروحية تؤدي وظيفتها".
انتقادات التقرير طالت أيضا شراء 100 سيارة إسعاف بكلفة 340 مليون سنتيم للواحدة، بينما "ثمنها الحقيقي لا يتعدى 150 مليون سنتيم، ومن المستحيل استعمالها من طرف المندوبيات الصحية بسب حجمها الكبير الذي يتطلب سائقين حاملين لرخصة السياقة من صنف "ب".
أما المستشفيات العمومية، فوصفها التقرير ذاته بأنها باتت "مستشفيات الفقراء والفقر"؛ وذلك بعدما "توجه أكثر من 95% من المرضى الذين يتوفرون على تأمين صحي إلى العيادات والمصحات بالقطاع الخاصة، رغم ارتفاع أسعار خدماتها"، مشددا على أن أغلب المستشفيات العمومية ومستعجلاتها باتت تعاني من تدني الخدمات الصحية، وبالتالي "زادت معدلات الوفيات بسبب الإهمال والخصاص في التجهيزات والأدوية والعجز المهول في الممرضين والأطباء في معظم التخصصات".
وسجل لطفي تراجع الخدمات الصحية للأم والطفل بشكل كبير على مستوى الرعاية الصحية الأولية ومتابعة الحمل وسلامة الأمومة "كنتيجة مباشرة لندرة الموارد البشرية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات عند الأمهات والأطفال"، منبها إلى مظاهر بات يعتاد عليها المغاربة في المستشفيات العمومية: "مرافقو المرضى يتواجدون معهم طوال الوقت إلى درجة أنهم ينامون بجوار أسرَّة المرضى وفي الممرات، كما انتشرت ظاهرة الباعة المتجولين أمام المستشفيات بشكل مبالغ فيه.. هذا يؤدي إلى انتشار البكتيريا والذباب وقيام الحشرات والقوارض والقطط باحتلال مباني المستشفيات".
واعتبر المسؤول النقابي أن عددا كبيرا من المستشفيات العمومية أعلنت إفلاسها؛ لأنها "تعاني من غياب المستلزمات الطبية والأدوية وتعطيل الأجهزة وانقطاع التيار الكهربائي بصفة مستمرة، وعدم قدرتها على أداء فواتير الماء والكهرباء"، منبها إلى أنه رغم تخصيص غلاف مالي مهم للاستراتيجية الوطنية للمستعجلات والطوارئ والمخطط الوطني للمستعجلات الطبية، "فإن أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية تعرف أزمة حقيقية لكون الحكومة ووزارة الصحة وإدارات المستشفيات لقسم المستعجلات لا تعير الاهتمام الكافي لإنقاذ حياة الناس؛ فأغلبها مرافق صحية سميت تجاوزا بالمستعجلات".
ولم تفوت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة=الحق في الحياة فرصة تقديم تقريرها دون اقتراح حلول لتحسين المنظومة الصحية، من بينها: "الحد من مركزية وزارة الصحة، وتخصيص لكل جهة ميزانية مستقلة تستفيد منها صحيا حسب حاجتها، مع مراقبة الوزارة لذلك"، و"العمل على استقلالية المديريات الجهوية للصحة بتخفيف المركزية وتوزيع المسؤوليات"، داعية إلى معالجة مشكلة نقص الأطر الطبية والطبية الموازية والصحية "بإعطاء الفرصة للجامعات لفتح فروع لها في جميع الجهات، وتشجيع الشركات الكبرى في القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي".
وفيما حذر التقرير مما أسماه "الانهيار التام للنظام الصحي الوطني"، شدد في الوقت ذاته على ضرورة القضاء على الفساد الإداري والمحسوبة في تقديم الخدمة الصحية، "مع ضرورة أن يكون هناك ملف طبي واحد فقط لكل مواطن؛ بحيث لا يتم تلقي العلاج أو صرف الأدوية بملفات وأرقام طبية متعددة، كما لا يتم التحويل من مستشفى إلى آخر إلا من خلال نظام إلكتروني دقيق وبمبررات طبية واضحة"، مطالبا بتخفيض أسعار التجهيزات والمستلزمات الطبية وكذا إلغاء الضريبة على الأدوية.