شبكة : مستشفيات الحسيمة تم تزويدها بأجهزة طبية من "الخردة"

رصدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة مجموعة من "مظاهر الفساد والاختلاسات في الصفقات العمومية بقطاع الصحة"، قائلة إن على الحكومة ووزارة الصحة محاسبة المفسدين ومنع وحظر الشركات التي يعرف أنها تنخرط في ممارسات الفساد من المشاركة في الصفقات العمومية لفترات محددة أو دائمة، وضمان استمرارية الرقابة الحازمة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والرقابة على التدبير المالي وضمان الشفافية والحكامة ومحاربة والفساد والمنافع الشخصية أو المالية أو الاغتناء اللامشروع.
الشبكة قالت، ضمن تقرير حديث لها، إن "الفساد الذي يصيب الصفقات العمومية والأدوية والتجهيزات والتي تقدر بملايير الدراهم هو سبب التردي والانهيار المستمر للوضع الصحي وارتفاع معدل الوفيات وإفراغ البلد من كفاءاتها الطبية والهجرة إلى أوروبا".
واضافت الشبكة "ان انتشار الفساد هو انعكاس لثقافة سلبية منتشرة في البيئة التي يخدمها القطاع الصحي على مستوى المسؤوليات، وتكرسها الممارسات السياسية وتتستر على فضائحها الى درجة ان القطاع الصحي الوطني اصبح بقرة حلوب وفضاء للاغتناء اللامشروع على حساب صحة وحياة المواطنين المرضى . لقد عرف القطاع الصحي الوطني ولايزال فضائح فساد كثيرة ومتنوعة في السنوات الأخيرة . اخرها فضيحة مستشفى تمارة الدي لم تفتح ابوابه بعد عشر سنوات من تدشينه وبلغت كلفته اربع مرات ما كان مخصص له من ميزانية للبناء والتشييد . وفضيحة صفقة الاطار للقاحات التي كلفت ميزانية ضخمة للوزارة وطوي الملف، مرورا بفضيحة اكبر مستشفى متنقل الدي كلف ميزانية وزارة الصحة 10 ملايير، وهو الأن في مارب وزارة الصحة، يعشعش فيه العنكبوت، ولا يفيد ساكنة المناطق المحاصرة بالثلوج والبرد في شيء، بجانب 70 سيارات اسعاف ب 340 مليون للواحدة تستعمل فقط في تغطية المهرجانات الكبرى، وصولا الى اكبر صفقة للأجهزة الطبية القديمة او “أجهزة الخردة ” التي تم شرائها من طرف المديرية الجهوية لطنجة –تطوان- الحسيمة ، على أساس انها أجهزة طبية جديدة، وتسلمت الشركة مستحقاتها كاملة في صفقة مدوية في عهد الوزير الوردي ، وجنت أرباحا كبيرة غير مشروعة في تسليمها لأجهزة قديمة ، ولازال الملف يراوح مكانه يقبع اليوم في رفوف المفتشية العامة لوزارة الصحة ،ومؤشرات ودلائل الفضيحة امام مكتب السيد وزير الصحة الحالي، وقد كلفت هده التجهيزات بثمنها الحقيقي خزينة الدولة ملايين الدراهم علما انها تجهيزات الخردة التي تمت صباغتها قبل تسليمها للجهة ، وتعرف اليوم اعطاب متكررة رغم ما تخصصه الجهة الصحية من أموال إضافية لصيانتها ، بما فيها تلك التي سلمت الى المؤسسات الصحية بإقليم الحسيمة، و حرم بدلك فقراء جهة طنجة تطوان الحسيمة من الرعاية الصحية من خلال أجهزة طبية بمواصفات وتقنية علمية وتكنلوجية دقيقة وبالتالي يضطرون الى الانتقال الى جهات الرباط او الدار البيضاء او التوجه للقطاع الخاص للقيام بالفحوصات والتشخيص الدقيق لحالتهم الصحية".
وفي هذا الإطار، قال علي لطفي، رئيس الشبكة سالفة الذكر، إن "القطاع الصحي ظل، لمدة طويلة، يشكو من مظاهر الفساد والارتشاء. وغالبا ما يتم استغلال وهدر هذه الأموال في أمور أخرى لا يستفيد منها المرضى أو برامج الرعاية الصحية، وأدى إلى تدهور الخدمات ولا سيما في القطاع العام، إما بسبب هدر الإمكانيات أو بسبب الفساد في صفقات شراء أدوية أو لقاحات أو تجهيزات أو مستلزمات طبية. وغالبا ما يتم تغطية الفساد الحقيقي والمكلف لخزينة الدولة بتقارير عائمة توجه الأصبع فقط إلى بعض المستخدمين واتهامهم بالرشوة داخل القطاع الصحي".