كونفدرالية تُحذر من عقبات أمام دعم المقاولات

حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة من مواجهة المقاولات التي سترى النور، عبر "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات" الجديد، مشاكل عدة.
وكانت الحكومة والقطاع البنكي قدما هذا البرنامج أمام الملك الإثنين الماضي لدعم تمويل المقاولات بمعدل فائدة محدد في 2 في المائة، لخلق ما يناهز 27 ألف فرصة عمل جديدة، عبر إنشاء 13 ألفا و500 مقاولة.
وقالت الكونفدرالية، في بيان لها، إن هذه المقاولات المُرتقب إحداثها ستواجه عددا من المشاكل المرتبطة بالعقار وتأخر آجال الأداء والوصول إلى من الصفقات العمومية، بسبب دورية وزارة الداخلية التي تمنع أي مقاولة غير مصنفة من المشاركة في هذه الصفقات.
ودعت الهيئة، التي تقول إنها تمثل فئة المقاولات الصغيرة بالمغرب، إلى عدم تكرار تجربتي "مقاولتي" و"إفلوسي" اللتين خلفتا مشاكل مالية ومتابعات قضائية في حق عدد من المقاولين الشباب.
وأوردت الكونفدرالية أن "المقاولات الصغيرة جداً تعاني في صمت في الآونة الأخيرة، ويتجلى ذلك في ارتفاع وتيرة الإفلاس وتهديد المُوردين بدفع شيكات غير مؤداة لدى المحاكم في مختلف جهات المغرب".
وتُعاني هذه المقاولات، حسب بلاغ الكونفدرالية، من "غياب كبير للسيولة، وهو ما يجعل وضعيتها مقلقة للغاية وتستدعي تدخلاً من السلطات العمومية لما تمثله من نسبة كبيرة في النسيج المقاولاتي تصل إلى 95 في المائة".
وأكدت الكونفدرالية أن "هذه المقاولات تُعتبر المشغل الأول في المغرب، وتساهم في السلم الاجتماعي، لكن الأخير أصبح مهدداً بسبب غياب إجراءات ملموسة لفائدتها، وهو ما يفتح المجال لاستغلالها من طرف منظمات ومكاتب وجمعيات".
وبخصوص "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، قالت الكونفدرالية إن "وزارة الاقتصاد والمالية أغفلت دعوة ممثل للمقاولات الصغيرة جداً واكتفت بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، رغم أنه لا يمثل هذه الفئة من المقاولات".
جدير بالذكر أن البرنامج سالِف الذكر يتضمن إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية بغلاف مالي قدره 6 ملايير درهم، والتزمت بموجبه البنوك باعتماد سياسة أكثر تطوعية في مجال توزيع القروض ومواكبة المشاريع بنسبة فائدة غير مسبوقة في المملكة.
وسيتم إحداث لجنة للتنسيق على المستوى الجهوي تحت إشراف المراكز الجهوية للاستثمار، من أجل تسهيل تنفيذ البرنامج في كافة مناطق المملكة ودعم تنفيذ المشاريع. كما ستحدث لجنة وطنية ثلاثية الأطراف تضم وزارة الاقتصاد وبنك المغرب والبنوك لتتبع تنفيذ هذا البرنامج وإدخال التعديلات إذا دعت الضرورة.