هكذا يتم توظيف "المرتزقة" في الصراعات المسلحة بالشرق الأوسط

كشفت الصراعات الملتهبة في عدد من مناطق الشرق الأوسط عن توظيف بعض الدول لملف "المرتزقة"، خاصة في ليبيا واليمن وسوريا، إذ يتم استقدامهم عبر رحلات جوية مدنية أو التهريب عن طريق شبكات الاتجار في البشر.
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة سلط الضوء على ظاهرة توظيف "المرتزقة" في صراعات المنطقة، من خلال ورقة بحثية تحمل عنوان: "كيف يؤثر ملف "المرتزقة" على تفاعلات الشرق الأوسط؟"، وقفت على معطيات وحقائق مثيرة حول استخدام تركيا للمرتزقة في الملف الليبي، واستعانة ميلشيا الحوثي وحزب الإصلاح بمرتزقة أفارقة لإطالة أمد الحرب في اليمن، وتحذير الحكومة الشرعية اليمنية "مرتزقة طهران" من تحويل اليمن إلى ساحة صراع بعد مقتل قاسم سليماني.
وأوضح المركز سالف الذكر أن المرتزقة هم "أي شخص يجند خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح، ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلاً من قبل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مالية تزيد كثيراً على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم".
وتنص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة على ما يلي: "لا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع. وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع. ولم توفده دولة ليست طرفاً في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة".
وفي الملف الليبي، يستحضر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة تداعيات الصراع الإقليمي بين فرنسا وتركيا في الأزمة الليبية بسبب موقف الأولى من الأزمة الليبية، لا سيما بعد توقيع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج معها على مذكرتى تفاهم تتعلق الأولى بالسيادة على المناطق البحرية في البحر المتوسط، وترتبط الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، الذي مهد لتدخلها في الحرب بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والميلشيات المسلحة والجماعات الداعمة للوفاق، تحت دواعي "حماية الشرعية".
وأشار المصدر ذاته إلى مهاجمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 29 يناير 2020، عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتساتاكيس في قصر الإليزيه، متهماً إياه ب"عدم احترام الالتزامات"، التي عبر عنها في مؤتمر برلين، حيث قال في هذا الصدد: "نحن نرى في الأيام الأخيرة السفن التركية تنقل مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية"، مضيفاً: "إن ذلك يحصل في هذا الوقت بالذات.. وهو يناقض بشكل واضح ما التزم أردوغان القيام به في مؤتمر برلين، وبالتالي فإنه لم يحترم كلامه". وسبق أن قال ماكرون في مؤتمر برلين: "إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، وهذا يجب أن يتوقف".
ويرى ماكرون أن ما تقوم به تركيا يهدد أمن الدول الأوروبية ودول الساحل والصحراء في إفريقيا، حيث تضطلع باريس بدور محوري من خلال "قوة برخان"، العاملة بشكل خاص في مالي والنيجر وبوركينافاسو في محاربة التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن أن سقوط نظام القذافي واتساع نطاق نشاط الميلشيات المسلحة وزيادة دور جماعات الجريمة المنظمة حوَّل ليبيا إلى ملاذ للتنظيمات الإرهابية؛ الأمر الذي يفسر الإدانة الفرنسية للتدخلات التركية، وتعزيز الشراكة الأمنية الفرنسية- اليونانية.
وتطرق المركز، في تقريره، إلى العداوة المتبادلة بين "قوات سوريا الديمقراطية" وتركيا، وفسر أن هناك استهدافا من جانب الأخيرة لميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)؛ وهو ما بلغ ذروته مع عملية "نبع السلام" التي شنتها على شمال شرق سوريا، بداية من 9 أكتوبر 2019، حيث ترغب تركيا في تقليص نفوذ الأكراد على حدودها الجغرافية المباشرة وتعتبرهم "جماعة إرهابية" يستوجب قتالها وإبعادها عن خطوط التماس.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في 21 يناير 2020، أنها نقلت عن مصادر أهلية ما يفيد بأن "تركيا تمارس ضغوطاً مكثفة على عناصر التنظيمات والمرتزقة الذين يعملون بإمرتها في ريفى الحسكة والرقة الشماليين، لإجبارهم على الالتحاق بالمجموعات التي تنقلها جواً إلى ليبيا للمشاركة بالقتال الدائر هناك". وأوضحت: "إن القوات التركية تعمد إلى قطع رواتب المرتزقة الذين لا يرغبون بالمشاركة في المعارك الدائرة في ليبيا، وتلجأ إلى التجنيد القسري للمهجرين الموجودين في السجون التي أنشأتها ضمن الأراضي السورية".
كما قال مصطفى بالي، المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، في تصريحات صحافية، في 25 يناير 2020، إن "تركيا نقلت نحو 6 آلاف مرتزق إلى الأراضي الليبية للقتال بجانب الميلشيات التابعة لحكومة الوفاق"، موضحاً: "إن غالبية المسلحين المنتقلين إلى ليبيا ينتمون إلى فصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة، بالإضافة لعناصر من تنظيم الإخوان". وأشار إلى أن "نعوش عدد من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بدأت في التدفق على سوريا".
وما يزكي هذا الطرح، وفق الورقة البحثية، تصريحات صادرة عن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشا آغا، في 22 يناير من السنة الجارية، حيث تضفي مصداقية على الاتهامات الموجهة بشأن وجود مرتزقة موالين لتركيا في العاصمة طرابلس، حيث قال إن "حكومته أبرمت مع تركيا اتفاقية متنوعة. تتعلق بالأمن والتدريب والدعم، ومن هذا الدعم هناك بعض القوات التي نستعين بها للدفاع عن طرابلس".
كما صرح أحد مؤسسي "كتيبة ثوار طرابلس"، في 25 من الشهر نفسه قائلاً: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدلاً من أن يرسل جنوده للقتال في معركة طرابلس وفقاً للاتفاقية الموقعة مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، اكتفى بمدهم بمقاتلين من عناصر المرتزقة". وتشير بعض التقديرات الصادرة عن عدد من وسائل الإعلام العربية إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المرتزقة داخل معارك العاصمة الليبية.
ووضح المركز سالف الذكر كيفية استعانت ميلشيا الحوثي وحزب الإصلاح بمرتزقة أفارقة لإطالة الحرب في اليمن، في مواجهة القوات العسكرية المحسوبة على الشرعية، واستخدامهم من قبل حزب الإصلاح لمواجهة قوات الحراك الجنوبي، "نظراً لأن المرتزقة يعتبرون "وقوداً جديداً" في المعارك في ظل كثرتهم وقلة تكلفتهم، وخاصة القادمين من الدول الإفريقية، ومن بينهم أطفال، وتوجد لبعضهم صلات بتنظيمات إرهابية، أو قد يكونون مهاجرين غير نظاميين عبر سواحل البحر الأحمر، وبصفة خاصة من الصومال وإثيوبيا وإريتريا".
وتحدث المركز عن الأيادي الإيرانية وتحذير الحكومة الشرعية اليمنية من مرتزقة طهران وتحويل اليمن إلى ساحة صراع بعد مقتل سليماني، لافتاً الانتباه إلى تصريح معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، في تغريدة على موقع "تويتر" في 5 يناير 2020، قال فيه: "نحذر مرتزقة طهران الميلشيات الحوثية من مغبة تحويل اليمن إلى مسرح صراع إيراني- أمريكي، وتعريض مصالح اليمن واليمنيين للخطر وتقديمهما كبش فداء خدمة لأهداف النظام الإيراني، وسياساته التدميرية في المنطقة، وما يبدو أنه حرص إيراني في عدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع أمريكا".
وخلص المركز البحثي إلى أن المجموعات المقاتلة العابرة للحدود أو الجنود المرتزقة سيظلون ملفاً ضاغطاً على أمن واستقرار ليس فقط بؤر الصراعات المسلحة العربية بل "دول جوارها" أيضاً، من زوايا مختلفة، سواء كانت دولاً عربية أو أوروبية، وهو ما يتعين أن يكون أحد محاور القمة العربية- الأوروبية المقبلة، نظراً لكثافة التهديدات التي تواجه الدول الواقعة على شاطئ المتوسط في المرحلة الحالية.