نصيب الفرد من الناتج الاجمالي يختلف من العيون( 23689 درهما) الى فاس مكناس (11908 دراهم)

تفيد الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والمالية حول الناتج الداخلي الخام الجهوي بأن التقسيم المعتمد للجهات يكرس هيمنة شبه مطلقة للجهات الأربع الاكثر احتكارا للثروات الاقتصادية كالدار البيضاء سطات، والرباط القنيطرة، وسوس ماسة ومراكش آسفي حيث تساهم في حوالي 62 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي للمغرب، فيما لا تتعدى مساهمة باقي الجهات مجتمعة 38 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.
الدراسة الهامة التي تلقي الضوء على مناطق القوة ومناطق الضعف في التقسيم الجهوي الجديد للمملكة تشير إلى أن بعض الجهات كالدار البيضاء سطات مثلا تستحوذ على أكبر حصة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط باعتماد الاحصائيات المتوفرة خلال الفترة 1998-2009 وذلك من خلال مساهمة هذه الجهة وحدها بربع الناتج الداخلي الاجمالي للاقتصاد الوطني حيث تصل هذه المساهمة إلى 24.5 % تليها مناطق الرباط سلا القنيطرة (15.8 %) ، آسفي مراكش (11 %) وسوس ماسا (10.5 %) أي ما يمثل بالضبط 61.9 % من الناتج المحلي الإجمالي الوطني تحتكره أربع جهات وطنية تعكس مدى التركيز الذي يعانيه الناتج المحلي والإقليمي ، وهو تركيز له مبرراته التاريخية والسوسيو اقتصادية التي بات من اللازم تجاوزها في أفق التجربة الجهوية المقبلة.
ما تسجله الدراسة أيضا هو النهوض الاقتصادي المتسارع الذي بدأت تعرفه مجموعة من الجهات كالداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء ومراكش آسفي وطنجة تطوان، حققت هذه الجهات خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو مرتفعة تفوق سنويا في المتوسط المعدل الوطني، حيث سجلت على التوالي 9 % ، 8.5 %، 7.5 % و 7.3 %.
ويتضح أنه على الرغم من الاختلافات بين الجهات فيما يتعلق بنصيب الفرد من معدل الناتج الداخلي الإجمالي، فإن الدراسة تكشف عن بعض التجانس بين الجهات الاثنتي عشر. فقد حققت جهة الساقية الحمراء والعيون أعلى نصيب من الناتج الداخلي الإجمالي للفرد (الناتج المحلي الإجمالي / للفرد)، بمتوسط 23689 درهما تليها جهة سوس ماسة (23400 درهما) ، وسطات الدار البيضاء (21590 درهما ) والداخلة واد الدهب (20043 درهما ) و الرباط سلا والقنيطرة (19578). وتأتي في المرتبة الأخيرة جهة فاس مكناس بمتوسط 11908 دراهم
وعلى مستوى الاقتصادات الجهوية، يبدو التجانس نسبيا بين الجهات الاتنتي عشر، إلا أن هناك بعض الاستثناءات وخاصة بالنسبة لجهة سوس ماسة ، وجهة الريف الشرقية وبني ملال وخنيفرة حيث القطاع الأولي أكثر هيمنة من نظيره بالمقارنة مع المستوى الوطني (17 في المائة ) حيث ترتفع نسبة هذا القطاع في الجهات المذكورة لتستقر على التوالي في 48 %، 30 % و 28 %. وبالمثل ، فإن جهات أخرى كالدار البيضاء سطات وتطوان طنجة تسجل هيمنة مفرطة للقطاع الثانوي، بينما تتسم جهة الساقية الحمراء والعيون، بهيمنة الصناعات الغذائية، بما في ذلك المنتجات البحرية .
وتخلص الدراسة إلى أن التقسيم الجديد الذي اقترحته اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة يتيح بروز ثلاثة أقطاب جهوية رئيسية. يتكون كل قطب من أربع جهات أولها قطب الجهات الكبرى المتقدمة تنمويا ، وثانيها قطب الجهات المتوسطة النمو وثالثها هو قطب الجهات التي عليها اللحاق بالتنمية. فالمجموعة الأولى الأولى هي المزود الرئيسي للثروة الوطنية، بمساهمة بلغت خلال الفترة المعتمدة من قبل الدراسة 61.8 %، أي الدار البيضاء سطات(24.5 %)، الرباط سلا القنيطرة (15.8 %) ، آسفي مراكش (11 %) وسوس ماسا (10.5 %). ومع ذلك ، فإنه من حيث معدل النمو، فإن جهات المجموعة الأخيرة فهي التي أبانت عن معدلات نمو عليا وأكثرها دينامية مقارنة ب المعدل الوطني (6.1 %)، وهي جهات وادي الذهب والداخلة العيون الساقية الحمراء 9 % و 8.5 %.
هذه الخلاصة تفيد بأن بذل المجهودات التنموية ينبغي أن تنصب في المراحل اللاحقة لتفعيل الجوية الموسعة على تدارك الفوارق بين هذه الأقطاب الجهوية الثلاث ليساهم كل منها في الرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الاجمالي على الصعيد الوطني بشكل أكثر تجانسا مما هو عليه الأمر اليوم.