الوردي يتهم مدير "باب دارنا" بسرقة زبناء ورش منطقة بوسكورة

حملت التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في ملف "باب دارنا" مجموعة من المعطيات الجديدة التي يحاول من خلالها محمد الوردي، الذي يتابع رفقة خمسة متهمين آخرين، التملص من المسؤولية في واحدة من أكبر عمليات النصب العقارية في تاريخ المغرب الحديث.
وحاول الوردي، الذي يتابع بارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية والنصب على أزيد من 800 مواطن في عمليات عقارية وهمية، إلقاء المسؤولية على مديره العام في عملية النصب على عشرات الزبناء في مشروع عقاري ببوسكورة، بعد أن صرح بأن البوقفاوي هو من تلقى بصفة شخصية مبالغ التسبيقات المالية، دون علمه.
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تورط الموثق والمدير العام، الهارب من العدالة المغربية، في قضية "باب دارنا"، نظرا لوجود تنسيق قبلي بينه وبين الوردي والبوقفاوي، من أجل إقناع الزبناء بجدية مشاريع "باب دارنا"، بهدف تحصيل مبالغ التسبيقات التي تقدر قيمتها بأزيد من 50 مليار سنتيم.
وينتظر أن تتسلم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف "باب دارنا" الذي يبلغ فيه عدد المشتكين أزيد من 766 شخصا، ضمنهم رجال أعمال وأصحاب مقاولات للمناولة وزبناء مغرر بهم.
وقال مراد العجوطي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن إحالة الملف على الجهة المختصة يأتي نتيجة لطبيعة الأفعال الجرمية التي كان ضحيتها زبناء مشاريع "باب درانا"، التي تبين أنها عبارة عن مشاريع وهمية كان الغرض منها تحصيل أموال الضحايا دون وجود أي مؤشر على جدية أصحاب الشركة في إنجاز الوحدات السكنية المعنية.
وأضاف العجوطي: "ابتدائية عين السبع واكبت الملف بشكل مهني واحترافي، ونعتقد أن إحالته على استئنافية الدار البيضاء ستغير مساره بشكل كبير، والقانون سيطبق على جميع المذنبين".
يشار إلى أنه جرى توقيف صاحب شركة "باب دارنا" بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي كانت تقوم بتسويق مشاريع "وهمية" بأسعار جد مغرية.