مجلس الدار البيضاء يبحث مراجعة عقد "ليدك"

يسود نقاش وسط مجلس الدار البيضاء بخصوص العقد المبرم مع شركة "ليدك"، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، حيث يطالب منتخبون بفسخ العقد المذكور؛ بينما يذهب آخرون إلى إدخال تحسينات لمراجعة اتفاقية التدبير المفرض.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أهم النقط المعنية بالمراجعة في عقد التدبير المفوض مع الشركة الفرنسية تتمثل في مدة العقد، حيث كان محددا مراجعته في خمس سنوات؛ بيد أن الاقتراح الحالي يذهب إلى "الانتقال من مراجعة مدتها خمس سنوات إلى مراجعة مدتها ثلاث سنوات، مع تقييم الاستثمارات وافتحاص سنوي للعقد".
وتنص المادة ال32 مكرر من اتفاقية التدبير المفوض، على وجه الخصوص، على أنه "كل 5 سنوات، تلتقي السلطة المفوضة والمفوض له لتقييم شروط تنفيذ العقد بالنظر للتوازن المتفق عليه في آخر مراجعة للعقد ولالتزاماتهم التعاقديّة المتبادلة".
وتشير المصادر نفسها إلى أن اللجنة التي تشرف على تنظيم عملية مراجعة عقد التدبير المفوض تضع ضمن النقط المعنية بالمراجعة مسألة مرفق الإنارة العمومية والذي ترى ضرورة الإبقاء عليه في العقد مع شركة "ليدك"، مع إعطاء الصلاحية للسلطة المفوضة وبقرار من لجنة التتبع من أجل التصرف في الممتلكات التي لم تعد لازمة للتدبير المفوض، وذلك فقط لتمويل مشاريع استثمارية إضافية تفوق القدرة التمويلية التعاقديّة.
كما سيتم العمل، وفق المعطيات نفسها، على إنشاء ملحق جديد خاص بالطرق التطبيقية لتفادي الاختلافات في تفسير بنود العقد، وكذا تحديد وتوضيح البنود المتعلقة بنهايته، ناهيك على تحديد أولويات الوثائق التعاقديّة وفقا للقانون 54-05.
مقابل ذلك، فإن منتخبين بالمجلس الجماعي للدار البيضاء يطالبون بضرورة فسخ العقد مع الشركة، كما تم مع شركة النظافة "سيطا" وشركة النقل "مدينة بيس"، واحترام القوانين الجاري بها العمل، خصوصا أن مراجعة العقد لا تتم كما ينص عليها القانون كل خمس سنوات.
وكان مستشارون من الأغلبية والمعارضة عبروا، خلال إحدى الدورات السابقة، عن استغرابهم من المنطق الذي بات يتعامل به قادة حزب العدالة والتنمية بالعاصمة الاقتصادية، منذ توليهم تدبير شؤون الجماعة، والمتمثل في "عدم إثارة أي نقطة تتعلق ب"ليدك"، في وقت حظيت فيه هذه الشركة من لدنهم بانتقادات واسعة في الولايات السابقة".
ويشتكي سكان العاصمة الاقتصادية من ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء؛ ناهيك عن عجز الشركة المفوض لها تدبير القطاع عن حل الإشكاليات التي تعرفها المدينة، والتي تتفاقم مع فصل الشتاء، إذ تغرق بعض الشوارع في مياه الأمطار.