"أزمة أمانديس" .. هل أثبت التدبير المفوض فشله بالمغرب؟

تعيش مدينة طنجة، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، على وقع تظاهرات ضد الشركة الفرنسية "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، وذلك تنديدا بالفواتير التي ألهبت جيوب المواطنين ودفعتهم للخروج للاحتجاج، لتنتقل حمى الاحتجاج إلى مدينة وزان للسبب نفسه وضد الشركة نفسها.
فاعلون ومهتمون يطرحون أسئلة حول مدى نجاعة شركات التدبير المفوض في تسيير الشأن المحلي، وذلك بعد مرور حوالي 18 سنة من العمل بالتدبير المفوض، عندما وقع المغرب أول عقد للتدبير المفوض سنة 1997 بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء وشركة "la lyonnaise des eaux"، والذي تحول بموجبه تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى هذه الشركة لمدة 30 سنة.
الباحث في الحكامة الترابية وتدبير الشأن العام والجهوية المتقدمة، عبد العزيز أشرقي، يرى أن التدبير المفوض هو اتفاقية تدخل فيها عناصر مالية وقانونية واجتماعية، تستوجب تحضيرا قبليا وإعدادا مسبقا، يأخذ بعين الاعتبار أن العقد الرابط بين المفوِّض والمفوَّض له هو لفئة أخرى، التي غالبا ما تكون الشعب بمختلف شرائحه، وأي سوء تدبير قد تترتب عنه احتجاجات بإمكانها أن تتحول إلى فوضى.
وبالإضافة إلى غياب التدبير القبلي، تحضر نقطة أخرى مهمة، بحسب الباحث، تتمثل في غياب المتابعة والمراقبة لتفعيل بنود الاتفاق، ما قد يفضي إلى نوع من الاستهتار في تسيير الشأن المحلي.
أشرقي تساءل، في الآن ذاته، عن الإضافة التي تأتي بها شركات أجنبية في تسيير مرافق حيوية بالبلاد، خاصة أن هناك العديد من الشركات المغربية القادرة على تسيير مثل هذه المرافق، وخلص إلى أن "شركات التدبير المفوض قد فشلت في تسيير الشأن العام المحلي".
وجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الأول من نوعه بعد الإقرار بقانون رقم 54.05 الذي يوجد في طور التنفيذ على مستوى الجماعات المحلية، والمتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، "أن هذه المرافق يتقاسم تدبيرها أربع شركات مفوض إليها، و12 وكالة مستقلة جماعية، ومؤسسة عامة وطنية تتمثل في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".
وتغطي الشركات الأربع المفوض إليها (ليديك وريضال وأمانديس- طنجة وأمانديس- تطوان) 46 جماعة، أنجزت استثمارات إجمالية ب 32.32 مليار درهم ورقم معاملات ب 10.82 مليار درهم في 2013.
كما تقوم الوكالات المستقلة بتقديم خدمات توزيع الكهرباء لفائدة مليون و100 ألف زبون، أي ما يشكل 14 بالمائة من مجموع زبناء القطاع، وتزود مليونا و550 ألفا من الزبناء بالماء الصالح للشرب، أي ما يمثل 31 بالمائة.
إلا أن التقرير أشار إلى "أن الشركات المفوض إليها لم تنجز إلا جزئيا الاستثمارات المتعاقد بشأنها"، كما أنها قامت، في بعض الأحيان، باستخدام "صندوق الأشغال"، الذي يعد رافعة أساسية للاستثمار، في أغراض لا تتطابق والأهداف التي أنشئ من أجلها، مبرزا أن عقود التوزيع التي تربط الجماعات بالشركات المفوض إليها، والتي من المفروض تعديلها كل خمس سنوات، لا تخضع للمراجعة إلا بعد مضي أكثر من 10 سنوات، بل إن التفاوض بشأنها ينتهي أحيانا دون نتيجة، ما يترتب عنه اختلال التوازن المالي والاقتصادي لهذه العقود.
بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، يرى أن التدبير المفوض يعتمد التعاقد في تدبير المرافق العمومية، أي أنه عقد من عقود الامتياز التي يلتزم بها طرفان، ما يجعل فسخ العقد ممكنا إذا ما تضرر أحد الطرفين، رغم أن مبادئ القانون تستوجب تعويضا للطرف الآخر بعد الفسخ.
وحول الاحتجاجات التي تعرفها مدينة طنجة ضد شركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، شكك أستاذ القانون الدستوري في أن تدفع هذه الاحتجاجات إلى فسخ العقد بين الجماعة المحلية والشركة، باستثناء ما إذا فتح تحقيق وكشف عن "إختلالات كبيرة" في تسييرها للشأن العام، مشيرا، في الآن ذاته، إلى أن جمعية حماية المستهلك من حقها أن تقاضي الشركة.
بنيونس المرزوقي شدد، في تصريحه لهسبريس، على أن ما يقع في طنجة يعتبر فرصة لإعادة النظر في تدبير المرافق الحيوية من طرف الشركات الخاصة، متسائلا، في الوقت ذاته، عن جدوى تخلي الجماعات على التدبير المباشر للمرافق العمومية.
*صحافي متدرب