الشامي يدعو إلى "معايير جديدة" للطبقة الوسطى

شدد محمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء بالرباط، على ضرورة تحديد معايير جديدة للطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها وتقويتها.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت رعاية الملك محمد السادس، حول موضوع "توسيع الطبقة المتوسطة قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي".
وقال الشامي إن المجلس أولى أهمية كبرى لهذه الشريحة المجتمعية، حيث جعل من ضرورة توسيعها وتقويتها محورا أفقيا في عدد من تقاريره وآرائه، مسجلا أن أعمال المجلس وتقاريره "مكنت من الوقوف على الإكراهات التي تواجهها الطبقة الوسطى، المتمثلة أساسا في مدى إعمال القانون في مجال حماية المستهلك، وتقاطب الخدمات الأساسية للتعليم والصحة والسكن بين القطاعين العام والخاص، الذي يدفع إلى اختيار خدمة القطاع الخاص بحثا عن الجودة، ويؤدي بالتالي إلى تحمل تكاليف ثقيلة".
وزاد المتحدث أن هذه الإكراهات "تهم أيضا العبء الضريبي غير المتوازن الذي يلقي بثقله على أجراء الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى النواقص التي تعتري السياسات العمومية التي تضعف فيها مراعاة احتياجات هذه الطبقة، خاصة أنها تركز على محاربة الفقر دون تعزيز الطبقة الوسطى"، مبرزا في الآن ذاته أن المجلس يرى أن النجاح في رفع تحدي الحفاظ على الطبقة الوسطى وتقويتها "يقتضي سياسة موجهة لها ترتكز بالأساس على تطوير وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحديث تدبير الموارد البشرية لتحسين قابلية الشغل، وتقوية المهارات والاهتمام بجودة مناصب الشغل المحدثة".
وختم المسؤول المغربي حديثه بالقول بأن هذه السياسة "ينبغي أن تتمحور حول دعم ريادة الأعمال لفائدة الطبقة الوسطى مع جعل مناخ الأعمال مشجعا لها، وتناسب الأعباء الضريبية مع قدرتها الشرائية، فضلا عن جعل المراكز القروية أقطابا للتنمية الاقتصادية للحد من الهجرة والتشجيع على بروز طبقة متوسطة قروية".