بنشماش : تراجع وتقلص الطبقة المتوسطة يهدد نجاح أي نموذج تنموي

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الرهان على الأدوار الحيوية للطبقة الوسطى يعد عنصرا هاما لبناء النموذج التنموي الجديد من أجل مجتمع يسوده التوازن والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
واعتبر بن شماش، خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم برعاية الملك محمد السادس، حول موضوع “توسيع الطبقة المتوسطة قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي”، أن الاهتمام بهذه الطبقة يقتضي صياغة استراتيجية تنموية جديدة، تتحدد أولوياتها وبرامجها طبقا لاحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية وفي مقدمتها الفئات المتوسطة.
وشدد على أن الوعي بأهمية الطبقة الوسطى ودورها في المجتمع يقتضي جعلها في صلب النموذج التنموي المنتظر صياغته، على اعتبار أنها ستضطلع بدور أساسي في إنجاحه، مسجلا أن المغرب لا يمكن أن يحقق إقلاعه الاقتصادي ويحافظ على سلمه وتماسكه الاجتماعيين دون صيانة وتوسيع هذه الطبقة التي تشكل صمام أمان المجتمع والدولة.
وأشار إلى أن عتبة الولوج للوصول إلى الطبقة الوسطى في المغرب أعلى بكثير مما كانت عليه في الأسواق الناشئة الأخرى، وذلك بسبب مختلف أوجه قصور السياسات العمومية التي تسفر عن تكاليف وأعباء إضافية هامة بالنسبة للأسر، خاصة غلاء العقار وكلفة التعليم الخصوصي، وضعف وسائل النقل العمومية ذات الجودة، وضعف جودة المنظومة الصحية العمومية، مسجلا أن 15 بالمائة فقط من الأسر المغربية تنمي إلى الطبقة الوسطى أو الميسورة.
وقال رئيس مجلس المستشارين إن هناك إجماعا اليوم على أن هذه الطبقة تجد في المغرب صعوبات في الصمود بل وفي البروز، لاسيما بسبب غلاء المعيشة والخلل الوظيفي للخدمات العمومية، وأصبح لتراجعها وانكماشها تجليات واضحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، حيث تقلصت مبادراتها الاقتصادية وأعرضت عن المشاركة في الحياة السياسية وركزت جهودها في البحث عن تأمين الحد الأدنى لوسائل العيش.
واعتبر أن المستوى المرتفع لمؤشر مديونية الأسر يعكس مدى تآكل الطبقة المتوسطة، حيث سجل هذا المؤشر 30 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2017، 64 في المئة منها قروض عقارية، و36 في المئة قروض استهلاكية، وهي نسبة مرتفعة كثيرا مقارنة بالنسب العالمية.
وخلص بن شماش إلى أن موضوع إنصاف الطبقة المتوسطة عن الأضرار الناتجة عن الأعطاب التي أعاقت المصعد الاجتماعي، أصبح مسألة مستعجلة لإنجاح أي نموذج تنموي.
ويهدف المنتدى، المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبتعاون مع مؤسستي وستمنستر للديمقراطية وكونراد أديناور، إلى المساهمة في تعميق التفكير والنظر في سبل صيانة وتوسيع الطبقة الوسطى.
وترتكز أشغال المنتدى حول أربعة محاور أساسية، تهم مكانة الطبقة الوسطى في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية، وخصائص ومميزات الطبقة الوسطى، ومحددات وإعدادات بزوغ طبقة وسطى بالعالم القروي، وتعزيز الطبقة الوسطى كخيار استراتيجي في النموذج التنموي الجديد.