الأمن يفرّق احتجاجًا في ذكرى 20 فبراير بالنّاظور

تدخّلت العناصر الأمنية بالنّاظور، مساء الخميس، لمنع وقفةٍ احتجاجية لتخليد الذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، والتي كان من المزمعِ تنظيمها من قبلِ نشطاء الحركة بساحة التّحرير قبّالة مقر بلدية النّاظور سابقًا.
وحالت العناصر الأمنية دون اجتماع المشاركين من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية مختلفة، لترديد شعارات الحركة المناوئة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد.
ولم يسجلّ في الشّكل الاحتجاجي، الذي دعت إليه "الجبهة الاجتماعية المغربية"، أيّ اصطدام بين النّشطاء والعناصر الأمنية التي ظلّت مرابطة بعين المكان مانعةً أيّ تجمهر محتمل؛ فيما انتقل المشاركون إلى الرّصيف المقابل للساحة لمتابعة الأوضاع عن كثب، ليستمرّ الوضع لحوالي ساعةٍ قبل أن يغادر الجميعُ المكان.
واستنكر نشطاء الحركة منعهم من تخليد ذكرى 20 فبراير، "على الرّغم من سلمية الوقفة التي تروم تجديد المناداة بالمطالب الاجتماعية والكرامة والعدالة وحريّة التعبير، التي خرجَ من أجلها مناضلو الحركة".
وندّد فهد الكردي، الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الموحد بالناظور، بمنع السلطات الأمنية من تجسيد الشكل الاحتجاجي، مؤكّدا أن المنع "يدخل في إطار قمع الحريات وإخراس الأصوات التوّاقة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هيسبريس، أن "المقاربة الأمنية، التي تنهجها السلطات كوسيلة وحيدة لمواجهة الاحتجاجات والمطالبة الشعبية، لم تعد نافعة وتقود البلاد إلى المجهول".