قطع التهريب يطلق مناورات الحزب الشعبي في مليلية

لا حديث في "المملكة الإيبيرية" سوى عن الأزمة الاقتصادية الخانِقة التي لازمت ثَغري سبتة ومليلية في الآونة الأخيرة، نتيجة الإجراء المغربي القاضي بمنع التهريب المعيشي في المعبر الحدودي "ترخال"؛ وهو ما تفاعلت معه الأحزاب الإسبانية بكثير من الامتعاض والتوجس، كان آخرها الموقف الصادر عن الحزب الشعبي في مليلية الذي دعا إلى إدماجها في الاتحاد الجمركي الأوروبي.
ووفق تصريحات خوان خوصي إمبرودا، رئيس الحزب الشعبي في مليلية، فإن النواب البرلمانيين عن التكتل السياسي سيُقدمون إلى الحكومة المركزية في مدريد مقترحاً تشريعيا، يروم إدراج مليلية ضمن النظام الجمركي الأوروبي، من أجل تفادي الضرائب التي يفرضها برلمان "القارة العجوز" على منتجات المدينة؛ وهو ما من شأنه إعادة "البريق" إلى القطاع الاقتصادي، تبعاً للمسؤول عينه.
وأوضح خوصي إمبرودا، الحاكِم السابق لمدينة مليلية، أن "البرلمانيين الوطنيين الثلاثة، المنضوين تحت لواء الحزب الشعبي الإسباني، يعملون على إعداد مقترحات عملية تهدف إلى الرد على القرار المغربي العدائي وأحادي الجانب"، ماضيا في القول إنه "لا يمكن الاستمرار في تلك السياسات العمومية التي تجعل المغرب يتلاعب بنا على هذا النحو"، داعيا حكومة مدريد إلى الاحتجاج على "الحصار المغربي".
وشدد المسؤول السياسي سالف الذكر، حسب ما نقلته وسائل الإعلام في الجارة الإسبانية، على أن "مليلية لعبت دورًا كبيراً في التنمية الاقتصادية للمناطق المجاورة التي تنتمي إلى البلد المغربي؛ لكن تم التغاضي عن هذه المجهودات التي بذلت في وقت سابق"، لافتا إلى أن "صداقة البلدين ينبغي أن تكون في كلا الاتجاهين"، بتعبيره.
المقترح، الذي يعتزم الحزب الشعبي التقدّم به للحكومة المركزية، يعود إلى سنوات ماضية؛ فقد دعا خوصي إمبرودا، حينما كان رئيسا لحكومة ثغر مليلية، إلى إلزامية العمل على تنزيل مقترح يهدف إلى القيام بدراسة جدية بشأن إعادة النظر في القوانين والرسوم المتعلقة بالتعريفة الجمركية المفروضة على السلع المهربة عبر مختلف المعابر الحدودية المحيطة بالمدينة.
كما طالبت أحزاب إسبانية أخرى ب"دمج سبتة ومليلية في النظام الجمركي لدول الاتحاد الأوروبي"؛ وهو ما سيمكّن من "تعزيز الطابع الأوروبي للثغرين"، وفقها، لكن الحكومة المركزية، بقيادة زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي حينئذ، عبرت عن رفضها للمقترح لاعتبارات سياسية.