"جامعة" تنتقد "العبثية" في قطاع التعليم الموسيقي

انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفنّ الكوريغرافي التابعة للاتحاد المغربي للشّغل مرسوم وزارة الثقافة لتحسين قطاع التعليم الموسيقي، ورأت فيه "مرسوما يكرّس سياسة القرار الأحادي في تسيير القطاع، إذ أوكلت الوزارة أهمّ السلطات لمديري المعاهد وأفرغت قسم الموسيقى والمصلحة التابعة له بمديرية الفنون من كلّ دور يخصّ القطاع".
وانتقدت الجامعة استمرار للسّلطة الحكومية الوصية على القطاع في "سياسة الأذن الصماء"، و"سياسة الإقصاء" بعدما لم تستدعها في إطار الحوار الاجتماعي للبثّ في اقتراحاتها المتعلّقة بإصلاح التعليم الموسيقي.
ومن بين ما عابته الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفنّ الكوريغرافي، في مرسوم تحسين قطاع التعليم الموسيقي، "خلق عشوائية وعبثية وتسيّب، بسبب تصنيف المعاهد الموسيقية إلى معهد وطني ومعاهد جهوية ومحلية بدون وضع معايير تميّز كلّ صنف حسب التخصصات والأسلاك التي تدرّس فيه".
وأضافت الجامعة، في مذكّرة عدّدت فيها ملاحظاتها حول المرسوم الجديد، أنّ "الشُّعَب" المتوخّى تدريسها في أنماط موسيقية سميت في هذه المادة ب"الشعب" في تجاهل تام لشعب التخصص التي تراعي بشكل علمي وأكاديمي تجانس المواد في ما بينها مع ضرورة اعتماد نظام وحدات التدريس التي يكون بعضها إجباريا في بعض التخصّصات واختياريا في أخرى لتوسيع المعرفة.
المادة السادسة من الباب الثاني وضرورة توضيح معايير الوزارة في تعيين اللجنة الوطنية، وتعويضاتها المادية، والشروط التي يجب توفّرها في أعضائها، تجنّبا لكلّ تسيّب وحفاظا على النّزاهة، مع ضرورة تعيين الأساتذة الرسميين ذوي التجربة العالية في التدريس، حتى لا يبقى الباب مشرعا على مصراعيه لتعيين مقرّبين من المسؤولين.
وعكس ما ينصّ عليه المرسوم، ترى الجامعة أنّه "لا يجب استثناء المجلس البيداغوجي من إدلاء رأيه فيما يخصّه في النظام الداخلي للمعهد"، كما يجب "وضع معايير دعم التلاميذ المتميّزين مع أخذ توصيات المجلس البيداغوجي بعين الاعتبار، فيما يخصّ اقتناء الوسائل الديداكتيكية".
وتحذّر المذكّرة من "حدوث انتكاسة" لعدم توفّر التخصّص في الشّعب الحقيقية، في حال اختزالها في أربعة عناوين، أي أنماط، مضيفا أنّ التمثيلية بأستاذ واحد من كلّ شعبة لاقتراح البرامج، تعني بالنسبة للمصدر نفسه، وجوب احترام الشُّعَب المنصوص عليها في المرسوم السابق مع ضرورة إسناد هذه المهمّة إلى اللّجنة الوطنية التي يجب تمتيعها بصلاحية استدعاء لجان معوضة من أساتذة متخصّصين لاقتراح البرامج، بما في ذلك احتواء متطلّبات ذوي الاحتياجات الخاصّة من قبيل توفير البرامج ب"طريقة برايل للمكفوفين"، وتكوين أساتذة لتدريسهم.
وشدّدت المذكّرة على ضرورة تحديد شروط ولوج المعاهد حسب التخصصات، في الاحتراف أو غير ذلك تجنّبا للتسيّب. مضيفة أنّ تمثيلية أعضاء الشعب الدراسية يجب أن تتمّ عن طريق الانتخاب والتصويت من طرف جميع أعضاء الشعبة التي ينتمون إليها مع إعطاء الأولوية للأساتذة الرسميين، لا عن طريق التعيين من طرف المدير، بغية تحقيق النزاهة.
كما علّقت الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفنّ الكوريغرافي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشّغل، على المذكرة الصادرة عن مدير الفنون في متمّ يناير الماضي، متّهمة وزارة الثقافة ب"التملص من مسؤوليتها في تنظيم ومراقبة الامتحانات الإشهادية، عن طريق جعل الإشراف على الإشهاد بيد مديري المعاهد دون أن تكون لهذه المعاهد لجان تحكيم متمرّسة ولها تجربة في ضبط الاختلالات الواردة من غشّ وتدليس وتلاعبات في النتائج؛ في حين كانت هذه الامتحانات متحكّما فيها على الصعيد المركزي، حفاظا على مصداقية الشهادة خاصّة".
وترى اللجنة أنّ مذكّرة مديرية الفنون بوزارة الثقافة والشباب والرياضة عوض أن تهيّئ شروط الإصلاح فهي "تكرّس الاختلالات السابقة"، وساءلت "معنى مطالبة المترشّح لنيل دبلوم الهارموني بتوفّره على مستوى السادسة في الصولفيج، وهو المستوى غير الكافي لاستيعاب دروس التوافق المقامي (...) إضافة إلى أنّ دراسته تقتضي القدرة على الإنجاز الفعلي للقواعد في آلة بوليفونية، والتأليف، والكتابة الموسيقية، وعدم الاكتفاء بالدروس النظرية فقط"، فضلا عن "كون الهارموني مادّة ضمن موادّ التكوين النظري للموسيقى والتحليل الموسيقي… ولا يجب خصّه بديبلوم".