"تعزيز الرخاء" يَعقد "منتدى المحيط الهادي" بكبرى حواضر الصحراء

في حدث استثنائي هو الأول من نوعه، انطلقت صباح اليوم الخميس، بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى "المغرب دول جزر المحيط الهادئ"، تحت شعار "توطيد علاقات التعاون وتنفيذ الالتزامات التي اتخذت في هذا الشأن وتوحيد الأصوات وتعزيز الرخاء المشترك".
ويهدف المنتدى الدبلوماسي الثالث إلى تقييم الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية للعلاقات بين المغرب ودول جزر المحيط الهادئ، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة في المجالات التي تحظى باهتمام إستراتيجي في بلدان هذه المجموعة.
كما يتوخى المنتدى الدولي، الذي تستمر فعالياته إلى غاية 28 فبراير، تحديد الأولويات الوطنية ومحاور التعاون بين المغرب ودول جزر المحيط الهادئ من أجل تنمية مستدامة ملموسة ومبتكرة وقابلة للتحقق.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال في كلمة افتتاحية ألقاها محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، بالنيابة عنه، إن "تمسك المملكة المغربية بسُنّة هذا الملتقى ينبع من الأهمية المتفردة التي يوليها الملك محمد السادس، للتعاون جنوب-جنوب"، مضيفا أن "هذا التعاون الذي كان، ومازال، ركيزة أساسية للسياسة الخارجية للمملكة، وخيارا واضحا في انخراطها الدولي، ثابت في توجهه نحو تقوية العلاقات مع الدول الصديقة، ومتطلع إلى إطلاق مبادرات خلاقة لتعزيز التضامن معها".
وأكد المسؤول الحكومي أن "المملكة المغربية حرصت على تنويع وتوطيد العلاقات مع مناطق وتجمعات أخرى من دول الجنوب، ومنها على وجه الخصوص دول المحيط الهادي، التي يربطها بالمغرب تعاون فعلي وتضامن موصول، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف"، لافتا إلى أن "ذلك يأتي بالتوازي مع انخراطها في ترسيخ هذا الخيار داخل فضاءات انتمائها الجغرافي والثقافي بإفريقيا والعالم العربي".
وفي حديثه عن مخرجات الدورة الأولى والثانية من المنتدى، سنتي 2012 و2015، أورد المتحدث: "الدورتان مكنتا من إرساء أسس الشراكة بيننا، واجتماعنا اليوم فرصة للوقوف على المنجزات وتجديد العزم على رفع سقف التعاون"، مشيرا إلى أن الحدث "فرصة لتعزيز هذا الزخم وتحديث الأولويات وتجديد الإرادة للدفع بالمنتدى كتجربة رائدة وناجحة للتعاون والحوار والتضامن جنوب-جنوب".
ولم يفوت المسؤول الدبلوماسي الفرصة دون أن يُعدد أمام المشاركين التحديات التي ألحت إلى انعقاد المؤتمر بعاصمة الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن "التغيرات المناخية تشكل التحدي الأكثر تهديدا للعالم"، ولافتا إلى أن "دول المحيط الهادي تبقى، ومن دون أدنى شك، الأكثر عرضة لتداعياته، التي تنطوي على تهديدات ذات خطورة واستعجالية استثنائيتين".
التحدي الثاني، حسب المتحدث ذاته، يتعلق بالتنمية البشرية، التي يعتبرها الملك محمد السادس محورا أساسيا لكل سياسة تنموية مثمرة ومستدامة، مستندا إلى "إرساء قواعد التعليم الجيد ووضع سياسات ناجعة للصحة العمومية، والفلاحة والصيد البحري، وتوفير الشغل وإرساء مناخ اقتصادي يشجع على المبادرة الحرة والابتكار"، وزاد: "كلها تحديات تفرض علينا، جميعا، تبادل التجارب الناجحة ومقاربات الحكامة الرشيدة، لملاءمة السياسات التنموية مع تطلعات المواطنين، خصوصا الشباب منهم".
من جانبه، قال بوهيفا تيونيطوا، الوزير الأول لجزيرة التونغا الواقعة على المحيط الهادي، إن "منتدى المغرب وجزر المحيط الهادي مناسبة للتطرق ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ظاهرة تغيير المناخ والصحة في ظل انتشار الأوبئة عبر العالم، والمخدرات والتربية والتعليم، وكذا النهوض بالاقتصاد".
وأكد الوزير، في كلمة ألقاها بالنيابة عن مجموعة دول المحيط الهادي، خلال افتتاح فعاليات المنتدى، أن "مسألة التغيير المناخي أضحت الهاجس الأول بالنسبة لجزر المحيط الهادي"، مضيفا أن "المنطقة أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى بارتفاع منسوب مياه البحر".
كما نوه الوزير الأول بالجهود التي يقوم بها المغرب في هذا المجال، خاصة بعد المؤتمر الأممي للمناخ كوب 22 الذي احتضنته مدينة مراكش في 2016، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة "العمل سويا مع المغرب من أجل التوصل إلى حلول واقعية مستدامة لمعضلة تغيير المناخ"، ومضيفا أن "تضامن جزر المحيط الهادي والمغرب بخصوص القضايا ذات الطابع الاستعجالي هو مفتاح النجاح باعتمادنا على مقاربة متوازنة من أجل المحافظة على البيئة وفق منظور يتوخى اتخاذ تدابير مرنة ومقاومة لتغيير المناخ".
ويعد ملتقى العيون فرصة مناسبة لتعميق وتطوير الحوار السياسي والتعاون متعدد الأبعاد بين المغرب ودول جزر المحيط الهادي؛ وذلك في إطار مقاربة متقدمة تهم بشكل خاص مجالات التعليم، البيئة، السياحة المسؤولة والمعنية بالحفاظ على النظم الإيكولوجية والنقل والتنمية المستدامة.
كما اتفق الطرفان، المغرب ودول جزر المحيط الهادي، بشكل دائم على القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولوية البحث عن حلول سلمية لتسوية النزاعات من خلال التفاوض والحوار.
حري بالذكر أن دول جزر المحيط الهادي ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متفاوض عليه ودائم للصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تدعم مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم لنزاع الصحراء.