ناقشَ عددٌ من الفاعلين بمدينة النّاظور، السّبت، موضوع "المعابر الحدودية بين الواقع والآفاق" خلال ندوةٍ من تنظيم "رابطة الشباب من أجل التّنمية والتّضامن"، بمشاركة أطر الإدارة الجهوية للجمارك وعددٍ من المتدخّلين. وتهدف هذه النّدوة، التي احتضنتها قاعة العروض التّابعة للمركب الثّقافي بالنّاظور، إلى تسليط الأضواء على هذا الموضوع، الذي ما زال يثير أصداءً سياسية واجتماعية في المغرب وإسبانيا، منذ إعلان المغرب إغلاق المعابر الحدودية بسبتة ومليلية لوضع حدّ للتّهريب المعيشي. وقدّم محمد الغبزولي، أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، ورقةً قانونية بعنوان "التهريب المعيشي بالمغرب وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية"، أشار من خلالها إلى مفهوم التّهريب عامّة، الذي يعني، حسب المنظمة العالمية للجمارك، "مخالفة جمركية تتعلّق بالاجتياز غير الشّرعي للبضائع عبر الحدود للتهرّب من حقوق الخزينة العمومية." وقسّم المتحدّث التّهريبَ عموما إلى عدة أقسامٍ، من أهمّها التّهريب المعيشي، الذي قال إنّه يهمّ مجموعة من الأشخاص، الذين يتاجرون في إدخال سلع وبضائع مجلوبة من البلدان الأخرى بهدف إعادة ترويجها بأثمنة معيّنة داخل بلد الإقامة، والتّهريب المنظّم الذي تقوم به مافيات تتعاون على تقسيم العمل فيما بينها، وتكون نسبة عائداته عالية مقارنة بالتّهريب المعيشي، الذي يتّسم بنوع من العشوائية وتكون طريقة الاشتغال به فرديّة. وحذّر رشيد حساين، وهو صحافي وفاعل جمعوي بالنّاظور، من عواقب إغلاق المعابر الحدودية بسبتة ومليلية على فئة واسعةٍ من ممتهني التّهريب المعيشي، الذين قال إنّهم سيكونون عرضةً للضّياع والبطالة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدّي إلى أزمة اجتماعية حقيقيّة. وحمّل حساين المسؤولية كاملةً للحكومة، التي قال إنّها لم تفكّر إلى حدود الآن في إيجاد مناصب شغل بديلة لهؤلاء، الذين تعوّدوا طوال سنوات على الاشتغال في التّهريب المعيشي لإعالة أنفسهم وعائلاتهم. فيما أشاد خالد نيبو، عضو "ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب"، بالخطوة السّياسية للمغرب في إنهاء التّهريب المعيشي على مستوى المعابر الحدودية بسبتة ومليلية، مشيرًا إلى "الخروقات الجسيمة التي تنتهك حقوق الإنسان لدى مزاولي هذه المهنة، خاصّة لدى فئة النّساء." واعتبر المتحدّث ذاته التّهريب المعيشي ظاهرةً مشينةً خارجةً عن القانون، باعتبارها تهرّبا من أداء الواجبات الجمركية لخزينة الدّولة، وتساهمُ في تناميها أطرافٌ معيّنة تعمل على التّشجيع عليها باستغلال سواعد هؤلاء الممتهنين للتّهريب المعيشي لخدمة مصالحها الخاصّة.
