جمارك مليلية تشدد الخناق على التهريب المعيشي واستياء كبير يعم التجار و "الحمالة" !

شددت عناصر الجمارك المشتغلة في المعابر الحدودية الوهمية لمدينة مليلية المحتلة، في الآونة الاخيرة، الخناق على ممتهني التهريب المعيشي، من خلال شنها لعمليات تفتيشات واسعة للسلع المهربة من المدينة السليبة، وحجزها للسلع التي تشكل خطرا على حياة المواطنين.
وأثارت الاجراءات الجمركية الموصوفة ب"المشددة"، استياء كبيرا في صفوف النساء المشتغلات في مجال نقل السلع عبر المعابر الحدودية، وهن ما جعلن ينفذن، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لإدارة الجمارك ببني أنصار (إقليم الناظور).
وفي هذا الاطار، كشفت مصادر جمركية عن ان الاجراءات الجمركية تروم حماية المستهلك والاقتصاد الوطني والتصدي لتهريب المواد البلاستيكية.
وبخصوص إن كانت الاجراءات تهدف قطع الارزاق على حاملات السلع، نفت المصادر ذاتها ذلك، معتبرة أن ما تقوم به العناصر الجمركية يندرج في إطار القانون، وتهدف بالأساس الى حماية الاقتصاد الوطني.
ويتخوف عدد كبير من ممتهني التهريب المعيشي، من قطع ارزاقهم، خاصة وان تشديد الخناق يأتي في وقت غير عن اقدام السلطات على وقف نشاط التهريب عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري المغلق منذ عام 1994.
وكان نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قد أعلن بمجلس النواب، فبراير الماضي، عن قرب موعد منع التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية لمدينتي مليلية سبتة المغربيتين المحتلين.
وقال ان منع التهريب نهائيا سيتم خلال مدة تتراوح ما بين 5 و 10 أعوام، في حين عزا أمر وقف التهريب بفقدان المغرب سنويا، عبر معبر باب سبتة فقط ما يقارب 730 مليون يورو من العملة الصعبة، أي حوالي 750 مليار سنتيم.
وأكد المسؤول الجمركي، على أن التهريب يكبد خزينة الدولة خسارة تقدر ب 300 مليار سنتيم سنويا، وإذا ما تم احتساب معبر مليلية، فالأرقام تتضاعف.
ومن شأن قرار وقف التهريب عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، أن ينعكس سلبا على التجار المتواجدين في الثغرين، لا سيما وان القرار الذي اتخذته السلطات المغربية مؤخرا بوقف الحدود الجمركية عبر ميناء مليلية المحتلة، خلف غضبا واستياء كبيرا في صفوف التجار والفاعلين السياسيين بالمدينة ذات الحكم الذاتي.