مشادات توقف أشغال مجلس جهة درعة تافيلالت

قرر رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، رفع جلسة الدورة العادية لشهر مارس الجاري بسبب حدوث مشادات كلامية بينه وبين أعضاء المعارضة، أمس الاثنين، بعدما طالب عدد من المستشارين المعارضين بنقط نظام قبل الإعلان عن افتتاح الجلسة، وهو ما لم يتقبله الرئيس بمبرر أن نقط النظام تكون بعد افتتاح الجلسة.
ورفض عدد من المستشارين بالمعارضة بعض النقط الواردة في جدول أعمال الدورة، مرجعين ذلك إلى كون رئاسة المجلس أعدت الجدول بشكل أحادي دون استشارة باقي أعضاء المكتب (في إشارة إلى ثلاثة نواب للرئيس انضموا للمعارضة)، وأصروا على أن "الجلسة لا يجب أن تفتتح حتى يعرف كل واحد مهمته ومكانته داخل الجهة".
وردا على الانتقادات الموجهة إليه، قال الحبيب الشوباني: "أنا معندي مشكيل نسدو الدورة ونمشيو بحالنا، إلى مبقات فايدة ولا خدمة نمشيو بحالنا .. نفتتحو الجلسة ونغلقوها ونوضو لي ضراه شي حاجة يقلب عليها"، مضيفا: "هذه الأساليب متخلفة جدا ولا تعبر عن أدنى مستوى الوعي بالمسؤولية ولا تحرك ساكنا عند من يحترم نفسه"، ورد أيضا على أحد المستشارين بقوله: "سمح ليا حتى واحد ميقول لي السيد الرئيس، أنا ما رئيس حد، أنا رئيس ديال راسي"، قبل أن يتدارك الأمر ويؤكد: "أنا في هذه اللحظة لست رئيس أحد بل رئيس نفسي".
وأكد عدد من النشطاء أن الصراع القائم بين الشوباني والأغلبية المعارضة أدخل جهة درعة تافيلالت في حالة من "البلوكاج" التنموي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن سبب عدم تدخل وزارة الداخلية لإنهاء الخلاف أو حل المجلس على غرار مجلس جهة كلميم واد نون، موضحين أن مصالح المواطنين تضيع بين تلك الصراعات الفارغة وأمام أعين السلطات المركزية والولائية.
لحو المربوح، أبرز المستشارين المعارضين للحبيب الشوباني بمجلس جهة درعة تافيلالت، قال إن "ما أقدم عليه الحبيب الشوباني سابقة في تاريخ المجالس الجهوية بالمغرب"، مشيرا إلى أن "الشوباني لم يفتتح في الأصل الجلسة لكي يعلن عن رفعها"، موضحا أن "القانون المنظم للجهات يشير إلى أن الرئيس في حالة رغبته رفع الجلسة أو تأخيرها أو تأجيلها يعلن أولا عن افتتاحها، وهو ما لم يفعله رئيس جهة درعة تافيلالت"، بتعبيره.
وأضاف المربوح أن "رئيس الجهة وجه سيلا من السب والشتم للمعارضة، ووصفها بالبلطجة وغيرها من الأوصاف"، موردا أن "أغلب المستشارين، خصوصا في المعارضة، كانوا مستعدين لطرح مجموعة من الأسئلة تتعلق كلها بالتنمية الجهوية، وأنا شخصيا كنت سأتوجه إلى الرئيس بسؤال حول التنمية، وهو ربما ما لم يعجبه وقرر الانسحاب".
ودعا المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، السلطات المختصة إلى "التدخل من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالات التي تعيق التنمية بالجهة"، لافتا إلى أن "المعارضة ترفض التلاعب بمصالح المواطنين"، موردا أن "دورة أمس كانت ستناقش فيها الملاحظات المسجلة من قبل المفتشيتين العامتين لوزارة الداخلية ووزارة المالية، مما يطرح أكثر من سؤال عن سبب عدم استكمال الدورة، هل خوفا من عرض تلك التقارير أو هناك أسباب أخرى؟"، بتعبير المتحدث.
وأشار المستشار ذاته إلى أنه "وصل إلى علم المعارضة داخل المجلس أن تقريري المفتشيتين العامتين لوزارة الداخلية ووزارة المالية لسنتي 2017 و2018 يتضمنان 240 مخالفة أو أكثر كانت مدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس"، مضيفا: "ربما السي الشوباني مبغاناش نوصلو لهاد النقطة ويعرف المجلس نوعية هذه المخالفات"، بتعبيره.
من جهته، قال الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت: "بعد افتتاح أشغال دورة مارس العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت، وفي مخالفة للقوانين والأعراف المنظمة لمداولات مجالس الجهات، تابع الرأي العام الجهوي مباشرة قيام بعض المستشارين المحسوبين على المعارضة بعرقلة أشغال الدورة بأساليب لا تمت إلى روح المسؤولية واحترام المؤسسات الدستورية بصلة".
وأضاف الشوباني في تصريح لهسبريس: "رغم محاولات رئيس الجهة المتكررة ثني المعنيين بالأمر عن الاستمرار في عرقلة السير المعتاد للدورة، إلا أن محاولاته لم تنجح في ذلك أمام إصرار الأعضاء المذكورين على نسف الدورة ووقف أشغالها، وهو ما حتم عليه رفع الجلسة وإغلاق الدورة"، حسب تعبيره.
وأشار الشوباني إلى أن "الدورة كان مبرمجا لها أن تتضمن تقريرا عن أهم الأعمال التي قام بها رئيس المجلس بين الدورتين، وعرضا للمركز الجهوي للاستثمار عن البرنامج الوطني المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة به أمام جلالة الملك حفظه الله، وذلك بحضور ومشاركة ممثلي جميع الأبناك العاملة بالجهة، كما تضمن جدول الأعمال انتخاب رئيس لجنة المالية وشؤون الميزانية، وعرضا لتقرير التدقيق المالي والمحاسباتي لسنتي 2017 و2018 كما أنجزته المفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية طبقا لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي للجهات".