أعلن المجلس القطاعي التنسيقي الخاص بمراكز التكوين الجهوية عن تشبثه، بشكل حاسم، بضرورة تمكين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من الصفة المؤسساتية التي تؤهلها للقيام بجميع مهام التكوين والتأطير والبحث بشكل كامل غير منقوص، انسجاماً مع كل مواد القانون 01.00 دون استثناء. جاء ذلك في بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، إثر اجتماع انعقد مؤخراً بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، بدعوة من المكتب الوطني وبحضور خمسة عشرة فرعاً محلياً للنقابة، من أجل تدارس أوضاع هذه المراكز ومستجدات ملفها على ضوء جولات حوار النقابة مع الوزارة الوصية. كما عبّر المجلس عن رفضه المطلق "لكل التوجهات التي تنحو في اتجاه مصادرة اختصاصات هذه المراكز بيداغوجياً وإدارياً ومالياً، مع اعتباره استمرار احتجاز ميزانية المراكز لدى الأكاديميات إخفاقا من وزارة التربية الوطنية في الارتقاء بحكامة هذه المراكز، وتأكيدا على بطلان كل المسوغات التي سيقت في الموضوع". كما عبّر بلاغ المجلس عن استنكار هذا الأخير "الموقف السلبي للوزارة من الوضعية الشاذة التي يعرفها مركز جهة الشرق تدبيرياً وللتكليفات الريعية التي ترد على المراكز من الأكاديميات". كما خلص مجلس التنسيق، وفق البلاغ ذاته، إلى التأكيد على ضرورة فتح ورش الإصلاح البيداغوجي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، "بمشاركة فعلية للشعب والهياكل القانونية، لتجاوز حالة الارتجال والاستعجال التي انتجت فوقياً النموذج التكويني المعمول به حالياً، والذي تعتريه كثير من الاختلالات على مستوى التصور ومن حيث قابلية الإنجاز، مع تمكين بنيات البحث من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها، إضافة إلى ضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المراكز وتوفير الموارد البشرية الإدارية والتقنية اللازمة وفق آلية قانونية". وفيما يتعلق بالشق المطلبي، دعا بلاغ المجلس إلى رفع الاستثناء عن الدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتمكينهم من إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين بالصيغة التي تجبر ما لحقهم من ضرر لسنين طويلة، وكذا الاستجابة للمطالب المادية والمعنوية لفئة المبرزين العاملين بالمراكز، وتمكين الأطر العاملة بها والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، من الوضعية الاعتبارية والمادية التي تتلاءم مع ما يقوم به هؤلاء من مهام، فضلاً عن التعجيل بتمثيل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمجلس التنسيق".
