نقابة التعليم العالي تطالب بحل ملفات الدكاترة

ندد مجلس التنسيق للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بكل ما يمكن أن يجزئ نضالات العاملين بالمراكز، سواء تلك التي تضطلع بتكوين المفتشين أو بالتخطيط أو تكوين الأطر للإجهاز على النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بإيجاد حل لملفات الدكاترة العاملين بالمراكز إسوة بزملائهم بالتعليم العالي عبر تحويل المناصب المالية وإدماجهم بما يناسب مؤهلاتهم ، وطي ملف الأساتذة الحاملين لدبلوم الدراسات العليا وغيرها مما يفسح المجال أمام مشاركتهم بفعالية في التكوين والتأطير .
كما تبنى المكتب الوطني كل القضايا الملحة للأساتذة العاملين بالمراكز بكل فئاتهم من ترقية وترسيم، والدفاع عنها أمام وزارة التربية الوطنية، بما فيها قضايا الأساتذة المبرزين التي ما زالت بدون حل لحد الآن.
كما طالبت النقابة بضرورة الإشراك الحقيقي للأساتذة العاملين بهذه المؤسسات من خلال الشعب وممثليهم بهياكلها وممثليهم بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، والكف عن التنزيل الفوقي لكل القرارات، مع ضرورة إعادة النظر في هوية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واعتبارها مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة موكول لها القيام بمهام التكوين (وليس فقط التأهيل) والتأطير، وكذلك البحث العلمي والتربوي وذلك بتعديل المرسوم رقم 2.11.672 المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتنصيص صراحة بكون المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة طبقا للمادة 2 من القانون 01.00 وذلك عبر تحيين المرسوم المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006 الذي يحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة مع اعتماد نظام التكوين LMD إجازة/ ماستر/ دكتوراه كنظام للتكوين بالمراكز؛
وشدد البلاغ على ضرورة توفير الأرضية القانونية والبنيات التحتية لاستنبات مختبرات للبحث العلمي والتربوي وخلق فرق البحث في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بما يسمح للأساتذة الباحثين بممارسة البحث العلمي والتأطير وفق ما هو منصوص عليه في مرسوم 19 فبراير 1997 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
وطالب المكتب الوطني بضرورة العدول عن السطو على صلاحيات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتراجع عن تهريب الإشراف على مباريات ولوج المراكز و امتحانات التخرج إلى الأكاديميات والمركز الوطني للتقويم والامتحانات مع ضبط علاقة التنسيق الملتبسة بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من جهة ومختلف الشركاء من جهة ثانية من خلال احترام الاستقلالية الإدارية والبيداغوجية والمالية للمراكز، وفسح المجال أمام هيئة التدريس والتكوين للبحث العلمي والتربوي بخلق فرق ومختبرات هدفها الرفع من مستوى الأداء المعرفي لكل العاملين بالمراكز وتبادل الخبرات.
وفي الاخير تم التطرق للهجوم الممنهج الذي يستهدف النقابة الوطنية للتعليم العالي بغرض إضعافها والنيل من مناضليها، وصولا إلى تقسيمها، ودعا للحوار الذي يخدم قضايا التكوين والتدريس  والبحث بكل مؤسسات التعليم العالي بجميع أصنافها ومؤسسات تكوين الأطر.