مجلس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يرفض مصادرة اختصاصات المراكز البيداغوجية والإدارية والمالية

أعلن مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، تشبثه بضرورة تمكين مراكز التكوين من الصفة المؤسساتية التي تؤهلها للقيام بجميع مهام التكوين والتأطير والبحث بشكل كامل غير منقوص، انسجاماً مع كل مواد القانون 01.00 دون استثناء.
ورفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، لكل التوجهات التي تنحو في اتجاه مصادرة اختصاصات المراكز البيداغوجية والإدارية والمالية، ولكل مشروع يخرج عن تعزيز أدوار المراكز وتثمين هياكلها المنصوص عليها قانوناً، واعتباره استمرار احتجاز ميزانية المراكز لدى الأكاديميات، إخفاقا من وزارة التربية الوطنية في الارتقاء بحكامة المراكز .
واستنكرت الموقف السلبي للوزارة من تقادم الإطار القانوني لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، والوضعية الشاذة التي يعرفها مركز جهة الشرق تدبيرياً، والتكليفات الريعية التي ترد إلى المراكز من الأكاديميات.
وأكدت على ضرورة فتح ورش الإصلاح البيداغوجي بالمراكز بمشاركة فعلية للشعب والهياكل القانونية، لتجاوز حالة الارتجال والاستعجال التي أنتجت فوقياً النموذج التكويني المعمول به حالياً، والذي تعتريه الكثير من الاختلالات على مستوى التصور وكذا من حيث قابلية الإنجاز، وضرورة تمكين بنيات البحث من كل الوسائل اللازمة للقيام بمهامها، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمراكز وتوفير الموارد البشرية الإدارية والتقنية اللازمة وفق آلية قانونية واضحة.
وطالب مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، رفع الاستثناء عن كل الدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية وذلك بتمكينهم من إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين بالصيغة التي تجبر حجم الضرر الذي لحقهم لسنين طويلة، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية لفئة المبرزين العاملين بالمراكز، وتمكين الأطر العاملة بالمراكز والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من الوضعية الاعتبارية والمادية التي تتلاءم مع المهام التي يقومون بها، والتعجيل بتمثيل المراكز بمجلس التنسيق.