قرر القاضي الذي ينظر في ملف الصحافي عمر الراضي، المتابع بسبب "تغريدة" تفاعل فيها مع الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل بسب صعوبة تحرير الحكم. وفي الوقت الذي كان منتظرا فيه أن يتم النطق بالحكم اليوم الخميس، فإن القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين السبع في الدارالبيضاء أرجأ ذلك إلى غاية الأسبوع المقبل بسبب صعوبة تحرير الملف وبعض الملفات الأخرى. ويمكن للقاضي، بحسب الصلاحيات التي منحها له المشرع، أن يأخذ مهلة عندما يتعلق الأمر بإكراهات واقعية من قبيل صعوبة تحرير الملف، وهو ما جرى خلال هذه الجلسة التي كان الكل ينتظر صدور الحكم في قضية الزميل عمر الراضي خلالها. وقال ميلود قنديل، دفاع الراضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "القاضي لا يمكنه النطق بالحكم إلا بعد تحريره. وكما جاء على لسان الرئيس، فقد كانت هناك صعوبة في تحريره وتحرير ملفات أخرى". ولفت المحامي قنديل إلى كون الدفاع لا يرى مانعا لهذا التأجيل على اعتبار أنها "مهلة قانونية منحها المشرع المغربي للقاضي، وبالتالي فالسيد الرئيس طبق ما منحه المشرع، وننتظر الحكم الأسبوع المقبل". من جهته، قال الصحافي المتهم عمر الراضي إنه على الرغم من تمديد النطق بالحكم، فإنه متمسك بحريته وبراءته، وأنه سيستمر في "المطالبة بالحرية لجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي وأحمجيق، ومول الحانوت الذي دخل في إضراب لمدة خمسين يوما، ومول الكاسكيطة". ولفت عمر الراضي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن "هذه الأمور يجب أن تقف، فلا يمكن أن نعتقل الناس بسبب نكتة أو أغنية أو بسبب فيسبوك". وكان الزميل الراضي أكد في الجلسة السابقة أن ما صدر عنه لم يكن انتقاصا من القاضي أو انتقادا له، وإنما انتقادا للحكم القضائي الصادر في حق معتقلي الحراك الذين أدين قياديوهم بعشرين سنة سجنا. وشدد الصحافي الراضي خلال منحه الكلمة الأخيرة من طرف القاضي قبل إدخال الملف للمداولة على أنه سيذهب إلى مصيره مرفوع الرأس، مضيفا: "لا أريد أن أكون وصمة عار في حِقْبَتِي وألزم الصمت أمام الظلم، وهذا هو ما عبرت عنه في تدوينتي لأني مؤمن غير مذنب".
