في إطار التضامن المغربي المجتمعي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، طالبت المركزيات النقابية المغربية الأكثر تمثيلية الحكومة باقتطاع ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي لعموم الموظفين والأجراء بالمغرب. واقترحت النقابات المركزية، وهي (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، في بلاغ مشترك، اقتطاع ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أشهر من الأجرة، أي كل شهر يقتطع يوم عمل. وقالت النقابات إن هذا الإجراء يأتي "للتعبير عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية، والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة، ومساهمتها في هذا المجهود التضامني بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر". وعبرت النقابات المركزية عن إشادتها بالمبادرة الملكية بإحداث 10 ملايير درهم لمواجهة آثار وباء كورونا الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيدة أيضا بالمبادرات السريعة الوقائية والاحترازية للحكومة ومختلف السلطات العمومية، لحفظ صحة المواطنين والحد من انتشار هذا الوباء. المركزيات النقابية أشادت أيضا بالمجهود الوطني والتضحية والشجاعة لمختلف مكونات المنظومة الصحية المغربية، من أطباء وممرضين وتقنيين وإسعاف، وانخراطهم في السهر على ضمان كل المستلزمات المادية والبشرية والعلمية للتكفل بالمصابين، وتوفير كل أسباب الوقاية من الوباء. كما شدّت المركزيات النقابية بحرارة على أيادي القوات العمومية من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وقوات الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية، لتجندها في هذه الظرفية العصيبة. وأضاف البلاغ: "نعتز بالحس التضامني الرفيع لمختلف مكونات الشعب المغربي، والالتحام الصادق بين الدولة والمجتمع، تعزيزا للوحدة الوطنية في مواجهة جائحة كورونا". وكان المغرب نجح خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم لمواجهة تداعيات "فيروس كورونا" المستجد، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات مهمة لفائدة صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة.
