تدابير مواجهة "كورونا" تستنفر الوزيرة بوشارب

بادرت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، من أجل احتواء الآثار الاجتماعية للظرفية الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا المستجد"، (بادرت) إلى تجميع جهود الفاعلين العموميين والخواص في قطاع البناء والإنعاش العقاري، وتوحيد إرادتهم الوطنية والمواطنة، بهدف المحافظة على مناصب الشغل الحالية، ومواكبة هذا المجهود التضامني، بالمساهمة في عملية تبرع واسعة في الصندوق الخاص الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه لتدبير هذه الجائحة.
وتواصل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، من خلال لجنة اليقظة المركزية وباقي اللجان الجهوية والمحلية، تتبع تطور تداعيات وآثار انتشار فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) على الأنشطة المرتبطة بالقطاع، مع اعتماد تدابير ومبادرات متجددة، لتخفيف الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة الصحية.
فعلاوة على الإجراءات الأولية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها ابتداء من 14 مارس الجاري، والتي حرصت من خلالها على صون السلامة الصحية للموظفين والمرتفقين، وضمان الخدمة العمومية باعتماد التكنولوجيات الجديدة للتواصل والاشتغال عن بعد، شدّدت نزهة بوشارب، خلال كل الاجتماعات والاتصالات التي قامت بها مع الفدراليات المهنية للقطاع، على التذكير بأهمية البعد التضامني لتجاوز آثار الظرف الراهن.
ونوّهت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة بالتزام مهنيي قطاع البناء والإنعاش العقاري بإعطاء انطلاقة مبادرات مواكبة لجهود الدولة، من أجل مساعدة المشغلين والعاملين في مرحلة الانتقال من وضعية عدم الهيكلة إلى وضعية الهيكلة في قطاع البناء، الذي يمثل نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ووجّهت الوزيرة الوكالات الحضرية، في إطار ضمان استمرار الخدمات العمومية في مجال التعمير، إلى "تيسير الولوج إلى المعلومة حول وثائق التعمير، ونشر نتائج اللجان المحلية بخصوص قرارات المصادقة على هذه الوثائق وتلقي الشكايات عبر اعتماد وسائل رقمية، إضافة إلى تخصيص خطوط هاتفية لتوجيه المواطنين وتقديم المساعدة التقنية"، مذكرة بالدور الموكول إلى الوكالات الحضرية فيما يخص تأهيل الجهات وتقوية تنافسيتها وجاذبيتها مهما كانت الظرفية.
وأهابت نزهة بوشارب بالوكالات الحضرية الانخراط في الثقافة الجديدة للتدبير المالي والميزانياتي، وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، بتسريع أداء المستحقات المترتبة عن الخدمات والصفقات في آجال معقولة، بما يخدم استقرار مناخ الأعمال وديمومة المقاولات.