الإعلان عن تأسيس حركة تصحيحية داخل حزب الاستقلال

أعلن عدد ممن وصفوا أنفسهم بالمناضلين والمناضلات المؤمنين بالقيم الحقيقية لحزب الاستقلال كما رسخها الزعيم علال الفاسي ورفاق دربه من "القادة التاريخيين الموسومين بنظافة الذّمة، ونزاهة الفكر"، عن تأسيس حركة تصحيحية تحمل اسم "حركة 11 يناير للفكر العلالي والقيم التعادلية لحزب الاستقلال"، مؤكدين أن حركتهم ليست انشقاقا عن حزب الاستقلال ولا دعوة إليه، بقدر ما هي معركة لتطهير الحزب مما قالوا عنه أدوات الفساد والإفساد ولإعادته لوهجه الذي تأثر بسلوكات تستهجن مؤسساته وتضر بمصداقيتها من خلال الحرص على تعظيم الذات وتغييب المصلحة العليا للحزب، وتُقبر الديمقراطية بأساليب تزييف غير معهودة في ثقافتهم الحزبية، وتحاول الحط من كرامة المناضلات والمناضلين المتشبعين بالفكر العلالي والفكر التعادلي حسب ما ورد في الأرضية التقديمية للحركة.
وقال مؤسسو "حركة 11 يناير" إن أسباب تأسيس الحركة نابعة من اللحظة التاريخية والحاسمة التي يعيشها حزب الاستقلال، بعدما تمكن منه مَن وُصفوا بالانتهازيين والوصوليين، مِن فرض توجهات منحرفة عن الأسس التي قام عليها الحزب، والمُسطّرة في الوثيقة "التاريخية لتأسيسه يوم 11 يناير 1944، والتي أكدتها وثيقة التعادلية ليوم 11 يناير 1963"، ونابعة من التشخيص والتحليل الذي شملته وثائقه الداخلية المتلاحقة الموجهة للأمين العام عباس الفاسي وأعضاء مجلس الرئاسة، والتي حذّرت ، باستمرار من خطورة اختراق الحزب من طرف حاملي الفكر الانتهازي، والخاضعين لتوجهات من خارج الحزب كما تقول الوثيقة المشار إليها والتي حصلت "هسبريس" على نسخة منها.
ويهدف مؤسسو حركة 11 يناير الاستقلالية وِفق ما جاء في الوثيقة نفسها، الحفاظ على ثوابت الحزب وقيمه من "كل ألوان العبث والتسلط والجبروت المفروض"، جازمين أن معركتهم ستكون بالشراسة الضرورية، لأنها معركة القيم والمبادئ ضد المال والفساد والتسلط، وذبح الديمقراطية، على حد تعبيرهم.
وأهابت الأرضية التقديمية لحركة 11 يناير للفكر العلالي والقيم التعادلية لحزب الاستقلال، بجميع بأعضاء مجلس الرئاسة إلى تحمل مسؤولياتهم، في إطار ما يخوله لهم القانون الأساسي للحزب بالسهر على صيانة مبادئ وقيم وخط حزب الاستقلال من أي انحراف أيا كان مصدره.