حركة 11 يناير للفكر العلالي والقيم التعادلية لحزب الاستقلال

أكدت أنها لا تروم الانشقاق وأنها تستهدف تطهير الحزب ممن أسمتهم "الانتهازيين"
أعلن مصدر من حزب الاستقلال عن تأسيس حركة تصحيحية أطلق عليها «حركة 11 يناير للفكر العلالي والقيم التعادلية لحزب الاستقلال»، تروم التشبث بالقيم الحقيقية لحزب الاستقلال، كما رسخها الزعيم علال الفاسي ورفاق دربه من القادة التاريخيين الموسومين بنظافة الذمة ونزاهة الفكر.
وقال المصدر نفسه إن عمل الحركة سينصب على الحفاظ على ثوابت الحزب وقيمه من العبث والتسلط والجبروت المفروض، باعتبار «حزبنا شكل دوما ضميرا لأمتنا، وباعتبار الثقة التي زرعناها في كفاح هذا الوطن المتواصل من أجل الديمقراطية مع كل المناضلات والمناضلين الشرفاء في الهيآت السياسية الوازنة والحقيقية، في إطار الحرص على ثوابت الأمة الأساسية».
وأكدت الحركة أنها لا تروم إحداث انشقاق داخل الاستقلال، ولا تدعو إليه، وأن أساس قيامها يتجلى في ما أسمته «تطهير» الحزب من الانتهازيين الذين يسعون إلى إفراغه من القيم والمبادئ التي قام وناضل من أجلها منذ تأسيسه.
وكشفت الحركة أنها حريصة على تحييد الانتهازيين الذين يسعون إلى تحريف هوية ومسار الحزب بما يخدم مصالحهم الشخصية. وأضافت أن معركتها هي تثبيت حزب الاستقلال على سكته الصحيحة وإعادة وهجه الذي تأثر كثيرا بسلوكات تستهجن مؤسساته، وتضر بمصداقيتها، من خلال الحرص على تعظيم الذات، وتغييب المصلحة العليا للحزب، التي هي جزء من المصلحة العامة للوطن، وتقبر الديمقراطية بأساليب تزييف غير معهودة في ثقافتنا الحزبية وتحاول الحط من كرامة المناضلات والمناضلين المتشبعين بالفكر العلالي والفكر التعادلي».
وأكد المصدر ذاته أن «معركتنا ستكون بالشراسة الضرورية، لأنها معركة القيم والمبادئ ضد المال والفساد والتسلط، وذبح الديمقراطية».
ودعا بيان الحركة أعضاء مجلس الرئاسة إلى تحمل مسؤولياتهم في إطار ما يخوله لهم القانون الأساسي، باعتبار الأمانة التي يتحملونها في السهر على صيانة مبادئ وقيم وخط حزب الاستقلال من أي انحراف أي كان مصدره.
وأعلنت الحركة، أنها ستعقد، قريبا، لقاء صحافيا لتقديم كل التوضيحات الضرورية لأسباب قيامها وبرنامج عملها النضالي الآني والمستقبلي. وجاء في بيان الحركة أنها قررت الخروج إلى العلن، انطلاقا من اللحظة التاريخية والحاسمة التي يعيشها حزب الاستقلال، بعدما تمكن مجموعة من «الوصوليين، من فرض توجهات منحرفة عن الأسس التي قام عليها، والمسطرة في الوثيقة التاريخية لتأسيسه يوم 11 يناير 1944، والتي أكدتها وثيقة التعادلية ليوم 11 يناير 1963، والتي قطع فيها حزبنا مراحل مهمة مكنته من كسب الكثير من المصداقية الداخلية، اعتبارا لتكوينه لمؤسسات فعلية، ولحرص مناضلاته ومناضليه على أن تظل هذه المؤسسات أداة للفعل الحقيقي، والإسهام الإيجابي في بناء ديمقراطية حقة بوطننا مع القوى الحية الحقيقية».
وأكدت الحركة أنها تأسست، كذلك، انطلاقا من التشخيص والتحليل الذي شملته «وثائقنا الداخلية المتلاحقة الموجهة للأخ الأمين العام وأعضاء مجلس الرئاسة، التي حذرت، باستمرار، من خطورة اختراق الحزب من طرف حاملي الفكر الانتهازي، والخاضعين لتوجهات من خارج الحزب، لانجاز مهام النسف الداخلي بعدما استعصى على جهات أخرى نسفه بوسائل التزوير والتزييف، والتضييق على مناضلاته ومناضليه».