كسر معوزين للطوارئ يعجّل بمطالب صرف مداخيل "صندوق كورونا"

الحجر الصحي وغياب المدخول لا يلتقيان، هذا حال لسان شريحة واسعة من المغاربة، على امتداد أيام الطوارئ المعلنة؛ فقد دفع توقف النشاط التجاري العديدين إلى كسر الحجر، وهو ما ترفضه السلطات بشدة، وتتصادم بشأنه مع المواطنين باستمرار.
ولم تتضح، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، صيغة تصريف الأموال التي رصدت لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"؛ وهو ما فتح مطالب بتخصيص اعتماداته لدعم الفئات المعوزة، وضمان مدخول قار للأسر طيلة هذه الفترة العصيبة ماديا ونفسيا.
وحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن الصندوق استطاع أن يجمع في أسبوع واحد 25 مليار درهم، إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي؛ في حين ما زالت التبرعات تتقاطر عليه من المغاربة أفرادا ومؤسسات، بعدما قرر الجميع المساهمة في مواجهة الجائحة.
ويتضمن الصندوق كلا من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، وقيمة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق "اتصالات المغرب"، إلى جانب مساهمات المنظمات والهيئات الدولية والهبات والوصايا.
ويشير هشام معروف، وهو أستاذ باحث في مجال السياسات الاجتماعية، إلى أن إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها الدولة مهمة جدا وناجعة؛ لكن الحكومة لم تواكبها بالشكل اللازم على المستوى الاجتماعي، ودعم الفئات المعوزة.
وأضاف معروف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الضرب بيد من حديد على من يكسر الحجر الصحي سيكون أكثر مصداقية في حالة توفير جميع الاحتياجات، مشددا على أن فئة كبيرة من المواطنين تعاني الهشاشة.
وأوضح المتحدث أن الحكومة مطالبة باستدراك الموقف، من خلال إجراءات قادرة على تحسين وضعية العديد من الأسر، داعيا إلى اعتماد بنك معلومات بطاقة "الراميد"، من أجل تحديد الفئات المستحقة للدعم، وتمكينها من تسهيلات لتدبير أمورها المعيشية.
وأورد الباحث في مجال السياسات الاجتماعية أن الحلول يمكن أن تكون تخفيضات للأدوية، أو قسائم شراء بالواجهات التجارية الكبرى؛ لكن دائما وفق القانون والأحقية، مسجلا أن الفئات المستهدفة يجب أن تشمل المياومين بالأساس، والذين يشكلون نسبة مهمة داخل المجتمع المغربي.