بعدما توقّفت جميع الأنشطة الثقافية والفنية للأسبوع الثاني على التوالي وفُرضت حالة الطّوارئ الصحية في المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتشر عبر العالم، بدأت الإجراءات الهادفة إلى الحدّ من الآثار السلبية لذلك على مجموعة من الفاعلين ترى النور. من بين هذه الإجراءات، ما قام به المكتب المغربي لحقوق المؤلّفين لمساعدة الفنانين المنخرطين فيه خلال هذه الأزمة، وذلك بإيلاء توزيع النسخة الخاصة الأسبقية في شهر مارس الجاري. وقالت دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب الوطني لحقوق المؤلّفين بالنيابة، إنّ الأمر يتعلّق بإعادة جدولة للتوزيعات، نظرا لأن التظاهرات الفنية والثقافية متوقّفة، وإعطاء الأسبقية لتوزيع النسخة الخاصّة الذي كان من المزمع أن يتمّ في شهر يونيو وحوّل استباقيا إلى شهر مارس. وذكرت المصرّحة أنّ توزيع مستحقّات حقوق المؤلّف كان يجب أصلا أن يتمّ في شهر أبريل، ولكن أعيدت الجدولة وأعطيت الأسبقية لشهر يونيو، وأضافت أنّ "المكتب أصلا كان من بين الاحترازات التي أخذها الحدّ من أزمة المؤلّفين، فقام بعمل استباقي واشتغل على هذا الأساس". وتحدّثت دلال المحمدي العلوي عن اندراج هذا العمل في إطار التعليمات الوزارية لمواجهة الآثار السلبية ل"كوفيد-19"، مؤكّدة أنّ إجراءات أخرى لدعم المنخرطين ستتمّ قريبا. واسترسل المتحدّثة قائلة: "ما دامت الدولة قد تجنّدت، فجميع القطاعات يجب أن تقدّم مساعدات خلال الأشهر الثلاثة القادمة التي ستكون نوعا ما محرجة لجميع القطاعات، وتعرف معاناة جميع العاملين بالقطاع الخاصّ أو المجال الفني، والتظاهرات الفنية التي لم يعد لأُناسها مدخول". تجدر الإشارة إلى أنّ "تنسيقية النقابات الفنية" سبق أن توجّهت إلى إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من أجل اتخاذ تدابير ل "ضمان الاستقرار المالي والمعنوي للمنخرطين في هذه الأوقات العصيبة"، قبل تعبيرها عن "شكرها لوزارة الثقافة والشباب والرياضة على دعمها للمقاربة التي اقترحتها".