أوضاع مهاجرين ولاجئين تقلق جمعيات بالمغرب

ثمنت جمعيات ناشطة في مجال الهجرة في المغرب التدابير التي اتخذتها جميع مكونات المجتمع المغربي للحد من تأثير وباء "كوفيد 19" على الفئات الأكثر هشاشة، معربة عن قلقها إزاء المواطنين غير المغاربة، ولا سيما المهاجرين واللاجئين الذين يجدون أنفسهم في حالة من الارتباك والهشاشة في مواجهة انتشار الفيروس في فترة الطوارئ الصحية.
وأوردت الجمعيات الموقعة على البيان المشترك، الذي توصلت به هسبريس، أنه بالتعاون مع العديد من المهاجرين من جنسيات مختلفة، لاحظت أنه ليس لهذه الفئة إمكانية الوصول إلى معلومات كاملة ودقيقة؛ وهو ما يسبب الذعر وعدم الفهم في صفوف عدد من المهاجرين واللاجئين، مطالبة الحكومة بأن تترجم إلى الإنجليزية والفرنسية البيانات الصحافية الرسمية المختلفة، وكذلك جميع الوثائق اللازمة خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ الصحية (تصريح الخروج).
وقالت التنظيمات إن عددا كبيرا من المهاجرين العاملين في القطاع غير المهيكل اضطروا إلى وقف أنشطتهم للحفاظ على الصحة العامة، على الرغم من تفهمهم لضرورة التدابير المعتمدة، داعية الحكومة إلى إدراج هذه الفئة في التدابير التي سيتم اتخاذها قريبًا لمساعدة القطاع غير المهيكل، ملتمسة تقديم المساعدات الغذائية وتسهيلات أو تأجيل تسديد الواجبات الشهرية (الكهرباء والماء، الأنترنيت، والكراء).
وأضافت: "لاحظنا تعليق خدمات مراقبة الأجانب، بدءا من 18 مارس 2020، ستنتهي فترة صالحية تصاريح الإقامة لعدد كبير من الأجانب خلال فترة الطوارئ الصحية، من أجل طمأنتهم بخصوص وضعهم الإداري داخل المملكة، نلتمس من الحكومة المغربية الإعلان بوضوح عن التمديد التلقائي لتصاريح الإقامة حتى نهاية فترة الحجر الصحي".
وأكدت الجمعيات أن هناك مهاجرين بالغين وآخرين قاصرين غير مصحوبين يعيشون وضعية غير مستقرة، "هؤلاء الأشخاص معرضون بشكل خاص للوباء، لا سيما أولئك الذين يعيشون في مساكن دون المستوى المطلوب أو في مخيمات". لافتة إلى أن "هذا الوضع قد يشجع على انتشار الفيروس بين الأشخاص الذين يعانون مسبقا من صحة متدهورة بسبب ظروفهم المعيشية. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد بإمكان هؤلاء الأشخاص الوصول إلى دعم الجمعيات المحلية التي اضطرت إلى وقف أنشطتها".
والتمست من الحكومة المغربية مساعدة هؤلاء الأشخاص، من خلال منحهم خدمات صحية ومساعدات إنسانية وإمكانيات الإيواء المؤقت في ظروف أفضل، وتمكينهم من الولوج إلى الرعاية والخدمات الصحية دون تمييز بين الأشخاص الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح الإقامة في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، وضمان حصولهم على المعلومات والإرشادات في المستشفيات العمومية (ترجمة، دعم ومتابعة).
وشددت التنظيمات الموقعة على البيان المشترك على انخراطها التام في التعبئة الوطنية والجماعية التي تهدف إلى مكافحة تداعيات جائحة "كوفيد 19"، ملتمسة من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التي تطلبها الجمعيات.