منظمة حقوقية تنادي بتمديد إقامة المهاجرين في ظل أزمة "كورونا"

دعت مجموعة مناهضة العنصرية ومناصرة المهاجرين والأجانب في المغرب (GADEM) الحكومة إلى التمديد التلقائي لفترات صلاحية وثائق الإقامة الخاصة بالمهاجرين المتواجدين في البلاد، في ظل الأزمة الحالية المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد.
وقالت المجموعة، في بلاغ لها اليوم السبت، إن الهدف من هذا التمديد هو إتاحة الفرصة للمهاجرين المعنيين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي من أجل القيام بإجراءات تجديد وثائق وفقاً لما ينص عليه القانون في هذا الصدد، وأكدت الجمعية أن هذا الإجراء هدفه تفادي الخطر في سياق صحي استثنائي.
وعبرت الجمعية عن قلقها إزاء الوضعية التي يعيشها عدد من المهاجرين في البلاد في ظل وضع اقتصادي واجتماعي وإداري استثنائي، نتيجة انتشار وباء فيروس "كورونا" واتخاذ السلطات لعدد من الإجراءات للحد من خطر التفشي.
وأبلغ عدد من المهاجرين والأجانب أعضاء الجمعية الحقوقية قلقهم إزاء وضعهم الإداري، سواء منهم الحاصلون على ورقة إقامة أو تأشيرة أو المخولون للبقاء 90 يوماً كحد أقصى بالنسبة إلى الأشخاص المعفيين من التأشيرة.
وحسب معطيات الجمعية، ستنتهي صلاحية تصريح الإقامة بالمغرب لعدد كبير من المهاجرين والأجانب خلال فترة الحجر الحالي، ويتفاقم الوضع أكثر حسب الجمعية بعد قرار إغلاق الخدمات الخارجية من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في السابع عشر من مارس الجاري.
ولفتت الهيئة الحقوقية أيضاً إلى وجود عدد الأجانب يعيشون في المغرب بدون سكن مستقر في عدد من المدن، حيث كانوا يعتمدون على دعم الجمعيات؛ لكن في الوضع الحالي أصبحوا معزولين، ويتوفرون على وسائل قليلة للبقاء على قيد الحياة.
كما أورد بلاغ الجمعية أن على "الحكومة المغربية أن تولي الاهتمام لهذا الوضع بمواكبة العزل الصحي بإجراءات لدعم السكن والحماية والحصول على سبل العيش والرعاية بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة".
وأكدت المنظمة الحقوقية "GADEM" أن الوصول إلى الصحة للجميع بدون تمييز هو حق أساسي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المعاهدات الدولية الرئيسية لحماية حقوق الإنسان.