مطالب حقوقية بحماية المهاجرين غير النظاميين من مخاطر “كورونا” وضمان حقوقهم الأساسية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بحماية المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين من مخاطر جائحة كورونا، وضمان حقوقهم الأساسية.
ولفتت الجمعية في بلاغ لها إلى أن المغرب، وعلى غرار دول المنطقة، بادر منذ بداية انتشار الفيروس إلى اتخاذ بعض الإجراءات، كانت لها انعكاسات على الفئات الهشة، ومن بينها المهاجرون الموجودون في وضعية غير نظامية في المغرب، والذين وجدوا أنفسهم بين سندان واقع مزري، وإحساس بالإقصاء في مواجهة آثار الحجر الصحي.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الفئة كانت تعتمد بشكل كبير على مساعدات بعض الجمعيات أو امتهان بعض الحرف أو على تضامن المواطنات والمواطنين المغاربة والأجانب، في غياب تكفل الدولة وأجهزتها بإيوائهم، وتقديم المساعدة لهم، في هذا الظرف العصيب، بل أكثر من ذلك، لم تقم الدولة إلا في حالات نادرة بطمأنتهم وتقديم المعلومة لهم، أو تمكينهم من رخص لقضاء أغراضهم، مما جعلهم عرضة لكل أشكال الهواجس والخوف.
وأضاف بلاغ الجمعية أنه ورغم توالي النداءات من طرف جمعيات وشبكات للمهاجرين، فإن التجاوب مع هذه الوضعية لا يزال محتشما وضعيفا، اللهم بعض المبادرات من جمعيات أو أشخاص ذاتيين بادرت لجمع بعض المساعدات في بعض المدن.
وطالبت الجمعية الدولة المغربية بتفعيل القرارات الأممية وخصوصا ضمان الحقوق الأساسية لكل المهاجرين والمهاجرات المتواجدين في بلدنا، كيف ما كانت وضعيتهم الإدارية، واعتبار فئة المهاجرين وطالبي اللجوء جزءا من الفئات الهشة في المجتمع المغربي التي تحتاج إلى الدعم وإلى التمتع بكافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ورفع الحصار على أماكن تجمعاتهم، ووضع برنامج لتتبع أوضاعهم الصحية، وخصوصا الفحوصات المرتبطة بفروس كوفيد 19.
كما طالبت الجمعية بإيجاد مقرات وفتحها وتجهيزها لإيواء هذه الفئة من المجتمع، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة، وإيقاف كل حملات التنقيل وسط البلاد أو الإرجاع التعسفي لهذه الفئات.
ودعت الجمعية في بلاغها المنظمات الدولية، وخصوصا المفوضية السامية للاجئين لحماية المهاجرين، طبقا لالتزاماتها المخولة لها من طرف الأمم المتحدة، والحد من انعكاسات فرض حالة الحجر الصحي في المغرب، مناشدة في نفس الوقت، الجمعيات المغربية لإعلان تضامنها مع هاته الفئة، ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق وأماكن تجمعاتهم.