ترسيم الحدود البحرية للمغرب يدخل حيز التنفيذ

دخل قانونان جديدان يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية، وخصوصاً في الأقاليم الجنوبية، حيز التنفيذ الاثنين 30 مارس الجاري، بعد نشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية.
يتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
وكان البرلمان المغربي بغرفتيه قد صادق بالإجماع على هذين القانونين في خطوة أثارت توجساً لدى إسبانيا التي حاولت مفاوضة المسؤولين المغاربة حول الأمر، لكن الرباط اعتبرت خطوة الترسيم "سيادية وداخلية".
وتؤكد الحكومة أن القانونين يندرجان ضمن مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال44 للمسيرة الخضراء، الذي شدد على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.
ويسعى القانونان، وفق تصريحات سابقة للحكومة، إلى "تدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، الترابية والبحرية".
وتَعتبر المملكة أن تحيين الترسانة القانونية الوطنية يشكل فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها، خاصة عبر التخلي عن بعض الترسبات القانونية المتقادمة التي كان التشريع المغربي قد اعتمدها في سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي.
وإلى حدود الأيام السابقة، كانت التشريعات الوطنية التي ترجع إلى سنة 1973 لا تواكب المتغيرات الترابية التي طرأت على أرض الواقع، حيث إن التقنين الوطني كان يتوقف على مستوى طرفاية ولا يوفر سنداً قانونياً داخلياً لترسيم المجالات والحدود البحرية قُبالة شواطئ الأقاليم الجنوبية.
وقد سبق لعدد من القطاعات الوزارية أن أثارت انتباه الحكومة إلى وجود ثغرات بالمنظومة القانونية المؤطرة للمياه الإقليمية المغربية تنطوي على عدد من المخاطر التي تستغلها شركات أجنبية حاولت في الماضي استغلال هذه الثغرات للبدء في عمليات التنقيب عن النفط في المناطق بين جزر الكناري والسواحل المغربية.
وتؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أعدت القانونين أنهما "يسعيان إلى استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، وذلك في أفق خطوات أخرى تتمثل في استكمال الولاية القانونية على المجال الجوي جنوب المملكة".
وسبق لوزير الخارجية أن أكد أن "المغرب حريص على حقوقه ومحترم لالتزاماته ومنفتح على المواقف الوطنية لدول الجوار الصديقة وحقوقها المشروعة، ومستعد للحوار البناء الكفيل بالتوصل إلى توافقات شاملة ومنصفة".