إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية الدولية وقياس مدى قوة العولمة هي أول تحديات فيروس كورونا للعالم، حسب مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" وأعده "هنري فاريل" و"أبراهام نيومان" بعنوان "هل سينهي فيروس كورونا العولمة كما نعرفها؟"، مناقشا التداعيات الاقتصادية والسياسية لفيروس كورونا المستجد، ودوره في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية. ويُمثِّل فيروس كورونا المستجد (Covid-19) اختبارًا هائلًا للعولمة، حسب الورقة، فمع انهيار سلاسل الإمداد، وقيام الدول بتخزين الإمدادات الطبية، وإقدامها على الحد من السفر؛ تفرض الأزمة إعادة تقييم للاقتصاد العالمي المترابط، إذ لم تتسبب العولمة بالانتشار السريع للأمراض المعدية فحسب، ولكنها عزَّزت الترابط العميق بين الشركات والدول، ما جعلها أكثر عرضة للصدمات غير المتوقعة. والآن تكتشف الشركات والدول -على السواء- مدى ضعفها. وتوضح الورقة التي تطرق لها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أن فيروس كورونا لم يكشف فشل العولمة، وإنما هشاشتها، وذلك رغم فوائده، وتسبُّبه في زيادة أرباح كثير من الشركات بشكل غير مسبوق؛ لكنه - في المقابل - تسبب أيضًا في ركود في الاقتصاد العالمي ككل. وفي الأوقات العادية غالبًا ما تنظر الشركات إلى الركود باعتباره مقياسًا للقدرة الإنتاجية الراكدة أو المهدرة. وهذا ما يجعل النظام الاقتصادي للدولة هشًّا في أوقات الأزمات، تقول الورقة، لأنه يعكس الافتقار إلى بدائل آمنة للتصنيع؛ وقد يقود ذلك إلى انهيار سلاسل التوريد، كما حدث في بعض القطاعات الطبية والصحية نتيجة لانتشار كورونا، إذ تسبب الفيروس في زيادة الطلب العالمي على الإمدادات الطبية الحيوية، ما أدى إلى تأليب الدول على بعضها بعضًا، وقيام بعض الدول باكتناز الموارد لنفسها، أو مساعدة بعض الدول بهدف توسيع نفوذها على المسرح العالمي. وكانت النتيجةُ تحولًا في ديناميكيات القوة بين اقتصاديات العالم الرئيسية. وأشار المصدر ذاته إلى أن العولمة خلقت سوقًا دوليةً مزدهرةً، ما أتاح للمصنعين بناء سلاسل توريد مرنة عن طريق استبدال مورد أو مكوِّن بآخر حسب الحاجة، وتحول مفهوم "ثروة الأمم" ل"آدم سميث" إلى "ثروة العالم"، إذ استفادت الشركات من تقسيم العمل، وتسبب احترام مبدأ التخصص في ظل العولمة في زيادة الكفاءة، ما أدى بدوره إلى النمو الاقتصادي. لكن في المقابل، تسببت العولمة أيضًا في خلق نظام معقد من الاعتماد المتبادل، إذ احتضنت الشركات سلاسل التوريد العالمية، ما أدى إلى ظهور سلسلة معقدة من شبكات الإنتاج التي ربطت الاقتصاديات العالمية، فأصبح يمكن تصنيع مكونات منتج واحد في عشرات الدول. وقد تسبب هذا التوجه العالمي نحو التخصص - في بعض الأحيان- في صعوبة إيجاد بدائل لبعض المكونات، خاصة بالنسبة للمنتجات غير العادية أو التي تحاج مهارات معينة. وبشأن انخفاض الإنتاج في مجالات تصنيع الإلكترونيات، قالت الورقة إن شركتين تهيمنان على إنتاج الكواشف الطبية، هما: شركة Qiagen الهولندية (تم شراؤها مؤخرًا من قبل شركة Thermo Fisher Scientific الأمريكية)، ومختبرات Roche ومقرها في سويسرا؛ ولم تتمكن كلٌّ منهما من مواكبة الزيادة غير العادية في الطلب على منتجاتهما. وحتى قبل بدء تفشي الفيروس قامت الحكومة الصينية بشراء كامل إمدادات الأقنعة الطبية في البلاد، كما استوردت كميات كبيرة من الأقنعة وأجهزة التنفس من الخارج لتوفير حاجتها، لكن ذلك تسبب في أزمة عرض أعاقت استجابة الدول الأخرى للفيروس. وفي المقابل، تشدد الورقة على حظر روسيا وتركيا تصدير الأقنعة الطبية وأجهزة التنفس، وكذلك ألمانيا رغم أنها عضو في الاتحاد الأوروبي الذي من المفترض أن يتمتع بسوق واحدة، وتجارة حرة غير مقيدة بين الدول الأعضاء. وقامت الحكومة الفرنسية بالاستيلاء على جميع الأقنعة المتاحة؛ في حين حذَّر مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أن مثل هذه الممارسات تقوِّض التضامن، وتمنع الاتحاد الأوروبي من اعتماد نهج مشترك لمكافحة الفيروس. ولكن تم تجاهل هذه التحذيرات. وبالنسبة للولايات المتحدة فالمشكلة وخيمة بسبب تأخرها في الاستجابة لأزمة كورونا، وافتقارها إلى العديد من الإمدادات التي ستحتاج إليها؛ ورغم امتلاكها مخزونًا من الأقنعة، إلا أنه لم يُجدَّد منذ عام 2009، ومن ثمَّ لا يوجد بها سوى جزء صغير فقط من العدد الذي قد يكون مطلوبًا. وقد استخدم "بيتر نافارو" - المستشار التجاري للرئيس "دونالد ترامب" - هذا النقص كذريعة لتهديد الحلفاء، وتبرير لمزيد من الانسحاب من التجارة العالمية، بحجة أن واشنطن بحاجة إلى "إعادة قدراتها التصنيعية وسلاسل التوريد للأدوية الأساسية". وتؤكد الورقة أن إدارة ترامب استخدمت الوباء كذريعة للتراجع عن التكامل العالمي؛ فيما تستعمل الصين الأزمة لإظهار استعدادها للقيادة. وبصفتها الدولة الأولى التي أصابها الفيروس، فقد عانت بكين بشدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولكنها حاليًّا بدأت تتعافى بينما ينتشر الفيروس في باقي دول العالم؛ بينما يُشكّل ذلك مشكلة للمُصنِّعين الصينيين الذين بدأ العديد منهم العمل والإنتاج مرة أخرى، لأنهم يواجهون طلبًا ضعيفًا من الدول التي تمر بالأزمة.
