لم يجد دهاقنة العدل والإحسان وسدنة توليفة "الدين في السياسة" من يُعقب على مقال هسبريس ومصدرها الأمني سوى شخص تلاحقه شبهة السرقة الأدبية والإضرار بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف. ويبدو أن هذا الاختيار لم يكن اعتباطا ولا عرضيا، وإنما هو انتقاء تغذيه مزايا الرجل ومناقبه، فهو: قادر على إعمال النقل وتعطيل العقل كما فعل في منتديات الترجمة المعلومة؛ وهو أيضا عليم بفن الإنكار، لأنه انبرى يكذّب الموقع الإخباري ناشر تهمة "البلاجيا"، واستنكف عن إثبات براءته في المنتدى الأكاديمي الذي أقصى مشاركته وقذف بها كما تقذف الأسمال البالية في سلّة الأعمال المسروقة. كانت هذه التوطئة لا مندوحة منها ليعرف القارئ من "الهامس ومن المهموس له" في "تدوينة" الجماعة المفعمة بالطباق والجناس، فالهامس هو أستاذ له سوابق في سرقة أدبية، عابرة للحدود الوطنية لئلا يقال إنها من تدبير (المصدر الأمني)، أما المهموس له فهم مريدو الجماعة وليس شخصا آخر، لاسيما بعدما تواترت التعليقات المستهجنة التي تزدري من دبج "بيانات فوق القانون"، فكانت الخشية من تصدّع القواعد والأتباع الذين في قلبهم زيغ، فقال الذي ليس لديه علم من الكتاب أنا أتولى الجواب. مصادر الصحافي وأخلاقيات المهنة الذي يجهله عمر إحرشان وقرينه حسن بناجح أن مصادر الخبر في المادة الإعلامية متعددة، تختلف مستوياتها وتصنيفاتها ودرجات موثوقيتها، والصحافي غير ملزم بالكشف عن مصادره، وهو حق يكفله له القانون إلا في استثناءات ضيقة حددها التشريع المنظم للنشر والصحافة. كما أن عدم الكشف عن المصدر لا ينقص من قيمة الخبر، ولا يسم صاحبه بالجبن وانعدام الشجاعة كما يتجاهران بذلك عن جهل، ويكفي أن يرجعا إلى السابقة الشهيرة في الإعلام العالمي والمعروفة بنظرية "Deep Throat" أو باللغة الفرنسية (Gorge profonde) ليعرفا أنهما أسّسا أجوبتهما على سراب، وأنهما خرجا (من الخيمة) من البداية مائلين كما يقول المثل المغربي الدارج. فماذا تعني هذه السابقة في الإعلام الأمريكي؟ وما هي أهمية المصادر الصحافية غير المعلومة في النسق السياسي؟ الذين يتملكون العمل الصحافي وتقاطعاته العضوية مع السياسة يدركون جيدا أن فضيحة "Watergate" التي عصفت بالرئيس الأمريكي ريشارد نيكسون كان مصدرها غير معلوم، ولم يكشف عنه الصحافيان Bob Woodward وCarl Bernstein إلا بعد سنوات من وفاته. ولم يتجرأ أي أحد على وصف الصحافيين بالإخلال بأخلاقيات وأعراف المهنة، كما لم تمارِ أي جهة في مصداقية المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته. وإمعانا في التوضيح ورفع اللبس فأن تختار جريدة ما أو صحافي معين نشر مادة إعلامية استنادا إلى مصدر أمني أو قضائي، فهذا ليس معناه الخوف أو الجبن، وإنما هو أسلوب مهني مألوف في العالم بأسره، ولا ينقص من قيمة الخبر الذي طالعه أكثر من مليون قارئ في الجريدة الإلكترونية وفي صفحاتها على وسائط الإعلام البديل. كما أن يسأل صحافي في منبر إعلامي مصادر أمنية حول "بيانات فوق القانون"، فهذا أيضا ليس إخلالا بالرأي والرأي الآخر، ولا هو اختباء وراء حجاب إلكتروني، ولا هو تبخيس للحق في المعلومة، وضرب حيادية المؤسسات، كما تهمس بذلك جماعة العدل والإحسان في أذن مريديها، بل على النقيض من ذلك، فالصحافي استطاع أن ينقل للرأي العام وجهة نظر المصدر الأمني بشأن مزاعم الجماعة حول واقعة توقيف نجل أمينها العام، والمصدر الأمني بسط وجهة نظره القانونية لواقعة التوقيف بعيدا عن التشنج والتراشق بالاتهامات كما فعلت الجماعة ممثلة في عمر إحرشان. 10 ملاحظات فقط ولئن اختار ممثل جماعة العدل والإحسان استعراض 20 ملاحظة يهمس بها في أذن مريدي الجماعة، واهما أو متوهما بأنه يمسك بناصية القانون، فلينشرح قلبه ويتقبل عشر ملاحظات فقط، ما دام أن مرئياته العشرين كانت مجرد اجترار لبعضها البعض، وأن أكثر من نصفها كان موجها لتأليف قلوب الأتباع وليس للنقاش العام. 1. زعم عمر إحرشان أن جماعة العدل والإحسان دبجت "بيانها فوق القانون" في واضحة النهار وذيلته بصفة موّقعة! والحال أن البيان نُشر في حساب الجماعة في موقع "فايسبوك" مساء يوم الجمعة 3 أبريل الجاري على الساعة العاشرة و59 دقيقة ليلا، وقبله في الموقع الرسمي للجماعة على "النت" عند الساعة التاسعة وأربعين دقيقة ليلا مع تحيين فهرسته (Indexation) في الخامسة وأربع دقائق من فجر اليوم الموالي. فأين هو النهار المفترى عليه في هذه المواقيت الليلية؟ وأين هو التذييل بالتوقيع؟ مع العلم أن البيان نُشر مجردا ومعدوما من أسماء وتوقيعات أعضاء الأمانة العامة الذين زُعم أنهم حضروا المناقشات المفترضة!. أكثر من ذلك فالبيان الأول الذي ذيّله فتح الله أرسلان بتوقيعه فجر الجمعة 3 أبريل 2020، والذي تحدث فيه عن واقعة توقيف نجل الأمين العام، فقد كان النشر في حدود الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل؛ بيد أن واقعة التوقيف كانت قبل ذلك عند الساعة السابعة والنصف، وهذا معناه أن عمر إحرشان إنما يمعن في الكذب على المغاربة عندما ادعى النشر بالنهار؛ اللهم إذا كان يعتبر أن الكذب عليهم هو ضرب من ضروب الكذب الحلال كما تزعم بذلك "أمنيات" (بفتح الألف) الخلايا التكفيرية. 2. تساءل عمر إحرشان عن السبب في استنكاف المصدر الأمني عن إرفاق ردّه بالمحضر الذي يثبت واقعة إشعار عائلة المشتبه فيه، وهو تساؤل يمكن تفهمه إن كان صادرا عن شخص لا يحمل صفة أستاذ للقانون، أما وأن صاحب التساؤل هو أستاذ للمصطلحات القانونية، فالأمر يحتاج إلى تذكيره ببديهيات المبادئ العامة للقانون، التي تقرر في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية أن إجراءات البحث والتحقيق تكون مشمولة بالسرية؛ ولعل هذا ما جعل المصدر الأمني يناقش مزاعم بيان الجماعة في الشكل، ولم يناقشها في جوهر الأفعال الإجرامية المرتكبة. كما أن المادة 23 من القانون نفسه المشار إليه أعلاه تلزم ضباط الشرطة القضائية بإحالة أصول المحاضر التي ينجزونها مشفوعة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الاختصاص النوعي، ولم يشترط القانون في أي مقتضى من مقتضياته نشر المحاضر القانونية في دعامات الإعلام ووسائط الاتصال الجماهيري، كما يطالب بذلك عمر إحرشان، وكأن قدماه لم تطأ في يوم من الأيام مدرجات كليات الحقوق. 3. تكهّن عمر إحرشان بأن المصدر الأمني أصابه السهاد والأرق وهو يبحث عن موجبات الجواب، وتقعيده القانوني، وهو كلام يشغل فيه التنجيم وقراءة التمائم أكثر من الحقيقة والواقع. كما أن فيه تبخيسا لعمل الصحافي ناشر الخبر، ومصادرة للحق في الجواب وعقلا لحرية التعبير. فعمر إحرشان يزعم، وهنا كان مصادفا للصواب، أن بيان الجماعة كان (بسيطا) في المبنى والمعنى، وأن المصدر الأمني كان حريا به أن يرد في فقرة واحدة لتوضيح موقفه! أليس هذا تقييدا لحريات الآخرين في الرد والتصويب؟ أليس اشتراط الجواب في فقرة وحيدة هو ازدراء لحرية التعبير؟ وهذه المسألة ليست غريبة ولا مستبعدة عمن يمعن دائما في حذف التعليقات الرافضة لوجهة نظره. وهناك العديد من "السكرينات" لتعليقات تم حذفها من طرف عمر إحرشان وحسن بناجح لمجرد أنها تختلف معهما في الرأي، دون تجريح ولا تقريع. 4. ادعى عمر إحرشان أن المصدر الأمني حاول استدراج الجماعة للنهل من قانون يتعارض في كثير من مقتضياته مع منظومة حقوق الإنسان! فهذا الكلام الخطير يصدر عن أستاذ للقانون، هو بنفسه يعتبر مادته الخام التي يشتغل عليها (ويأكل منها طرف الخبز) متناقضة في كثير من تجلياتها مع منظومة حقوق الإنسان! أليس هذا كلام مستوحى من "بيانات فوق القانون"؟ لاسيما أن الطالب في السنة أولى حقوق يعرف جيدا أن قانون المسطرة الجنائية، الذي كان يناقش بنوده المصدر الأمني، هو قانون المشتبه فيهم كما يصفه فقهاء القانون، لأنه يصدح بالشكليات ويحفل بالضمانات التي تنهض كحائل ضد التجاوز والشطط. كما أن المملكة المغربية صادقت ووقعت وانضمت إلى جميع الصكوك والاتفاقيات الدولية، التي تحدد الشرائع العالمية لحقوق الإنسان، وقامت بملاءمة قوانينها الوطنية مع تلك المواثيق والصكوك؛ وهو ما يفند اتهامات ومزاعم عمر إحرشان، ويجعله صاغرا أمام طلابه، إذ كان ممكنا مجاراته في استيهاماته لو ادعى النقص في الممارسة والتطبيق، وقتها كان النقاش سينصب على السجال الهادئ مع تفريد دقيق للحالات المزعومة، أما وأنه ادعى أن القانون الذي يُدرسه لطلابه متناقض مع منظومة حقوق الإنسان، فهنا لا مناص من القول إن عمر إحرشان سقط في نقيض قصده، لأنه تحدث عن التشريع الوطني المحيّن وفق الاتفاقيات الدولية..هذه الأخيرة التي أعطاها الدستور المغربي والمادة 713 من قانون المسطرة الجنائية الأولوية في التطبيق على النصوص الوطنية. 5. زعم ممثل جماعة العدل والإحسان أن (المصدر المجهول) حاول جرّ الجماعة من البداية لمجال لم تقصده نهائيا في بيانها، وهو الدفاع عن نجل أمينها العام، متدثرا برداء وهمي مؤداه أن الجماعة كانت تدافع عن منظومة حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها! والحال أن الذي ينشر بيانات ليلية، ويجتمع بالأسحار وقبيل الفجر لم يكن يفعل إلا شيئا واحدا هو الدفاع عن كريم عائلة الأمين العام. كما أن هذا الكلام يطرح تساؤلات مشروعة: أين كانت الجماعة عند توقيف الشيخ أبو النعيم من أجل ارتكاب جرائم مماثلة؟ وأين كانت عند توقيف مي نعيمة واليوتوبرز التي استهدفت الأطر الطبية وشبه الطبية؟ أم أن الدفاع عن كونية حقوق الإنسان لا يستقيم إلا إذا كان محل الدفاع وموضوعه هو نجل الأمين العام؟. إن الملتحف برداء المدافع الثابت عن الحقوق والحريات لا يجزئ مواقفه، ولا يصادر حقوق وحريات الآخرين، ولا يتطاول على ملكياتهم الأدبية والعلمية والفنية، أما الباقي فهو مجرد عبور في كلام عابر كما قال محمود درويش، لئلا يتهمنا أحد بالسرقة الشعرية. 6. أمعن عمر إحرشان في اجترار الأخطاء والزّلات المفاهيمية نفسها، رغم أنه يقدم دروسا في المصطلحات القانونية في جامعة مغربية؛ فالأستاذ ادعى مجددا أن المصدر الأمني لم ينشر المحضر الذي يثبت إشعار العائلة، وهذه مسألة قانون وليس مسألة واقع، حسمت فيها المادتان 15 و23 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنه استعمل أربع مرات كلمة "اعتقال" بشكل معيب ضمن النقطة التاسعة التي تتكون من خمسة أسطر فقط، ليدخل بذلك في موسوعة "غينيس" كأول أستاذ يرتكب أخطاء قانونية مماثلة في حيز كلامي مقتضب جدا. فالاعتقال هو عقوبة ضبطية أصلية إن كانت مدته تقل عن شهر، ينطق به قضاة الحكم وليس ضباط الشرطة القضائية كما يغيب ذلك عن ذهن عمر إحرشان، ويتم تنفيذه في السجون المدنية أو في ملحقاتها وليس في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، بصريح المواد 18 و29 من القانون الجنائي المغربي. كما أن الأمر بالاعتقال عندما يكون احتياطيا يصدره قاضي التحقيق بموجب المادة 175 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وليس ضابط الشرطة القضائية، وكذلك الأمر بالنسبة للأمر بالإيداع بالسجن عندما تتخذه النيابة العامة في محاكم الدرجة الأولى والثانية بمقتضى المادتين 47 و73 من قانون المسطرة الجنائية. 7. اتهم عمر إحرشان الصحافي ناشر الخبر، ومصدره المجهول، بأنهما نسبا للجماعة أمورا لا علاقة لها بها، ولم يتم التنصيص عليها في بيانها لا صراحة ولا تلميحا، في إشارة إلى "مطالبة جماعة العدل والإحسان بإشعارها بواقعة توقيف نجل أمينها العام". والحال أن عمر إحرشان كان كمن "يحسب بمفرده فشاط ليه"، لأنه نسي أن المصدر الأمني كان يجيب عن بيانين وليس بيانا واحدا، ما دامت الجماعة جزءا لا يتجزأ حسب عقيدتها المزعومة. فقبيل "بيان فوق القانون" المنسوب للأمانة العامة، كان الناطق الرسمي باسم الجماعة نشر بيانا ليليا يصدح فيه عاليا وبالحرف: "بهذه المناسبة، نعلن أننا في الجماعة لا نعلم، والعائلة أيضا، سبب الاعتقال"؟. ففتح الله أرسلان اشترط إعلام الجماعة وأهل العترة قبل عائلة الشخص الموقوف نفسها! ويمكن لعمر إحرشان أن يرجع للبيان الأول ليتأكد بنفسه أن الجماعة تحاول التأسيس لقواعد امتياز قضائي خاصة بأتباعها ومريديها، وتحاول إعطاء "بعد فوقي لبياناتها على القانون"، وإلا لماذا أعطى الأفضلية في الترتيب في الإشعار للجماعة على الأسرة؟. 8. ترك عمر إحرشان باب التخمين مواربا للقارئ ليستنتج سبب استنكاف المصدر الأمني أو الصحافي عن عدم إرفاق تسمية جماعة العدل والإحسان بوصف لازم وهو "المحظورة أو غير القانونية أو غير المعترف بها". وخلص في الأخير، حسب هوى النفس الأمارة بالسوء، إلى أن الأمر يتعلق ترجيحا بخطأ سيرتب الحساب والعقاب! وتأكيدا، لا ترجيحا، فإدراج جماعة العدل والإحسان مجردة من كل وصف أو نعت كان مقصودا، لأن مجال الرد لم يكن هو مناقشة التقعيد القانوني للجماعة، ولا مدى انسجامها مع القوانين المنظمة للحريات العامة، وإنما كان موضوع التعقيب هو انزلاقات قانونية في بيان منسوب لأمانتها العامة. أكثر من ذلك، فعدم استعمال تلك الأوصاف اللازمة فوت على عمر إحرشان فرصة التباكي وادعاء المظلومية، واجترار نفس عبارات الاستهداف الممنهج التي ألف استخدامها، وها هو اليوم يشتكي مرة أخرى ويجاهر بالعويل: "لماذا لم يستعمل المصدر الأمني في حقنا تلك الأوصاف المعروفة؟"، وكأن لسان حاله يتساءل: ألسنا أحق بتلك الأوصاف؟ مطالبا بالاقتصاص من المصدر الأمني وترتيب مسؤوليته على ما اعتبرها زلة كبيرة!!!. 9. طالب عمر إحرشان في معرض تعقيبه المصدر الأمني بأن يتحمل مسؤوليته القانونية وأن يحرك الدعوى العمومية ضد المنابر الصحافية التي اعتبرها تحريضية! بل اعتبر أن هذه التوصية مؤشر على مصداقية المصدر الأمني وحرصه على سيادة القانون! بالله عليكم، هل يوجد في العالم بأسره أستاذ واحد للقانون لا يفرق بين من يحرك الدعوى العمومية ومن يمارسها؟ هل هناك طالب، وبالأحرى أستاذ جامعي، لا يفرق بين من يتولى البحث ومن يوجه الاتهام؟ وحده عمر إحرشان من يطالب الأمن بتحريك الدعوى العمومية، جاهلا ببديهيات القانون، والحال أن النيابة العامة هي من تحرك الدعوى العمومية وتمارسها، بيد أن الشرطة القضائية تتولى مباشرة الأبحاث التمهيدية. 10. حاول عمر إحرشان الظهور بمظهر المدافع القانوني، إلا أنه كان أول من يطالب بخرق القانون واستباحته، إذ لم يتجاسر في مساءلة الصحافي ناشر التعقيب عن طبيعة عمله المشمول بالسرية، والمكفول بقوة القانون، مستفسرا إياه عن كيفية نشر الرد، وطريقة التوصل به، وعن ماهية وهوية مصدره؟ أكثر من ذلك، لم يخجل عمر إحرشان وهو يطالب المصدر الأمني بالركون لآليات المراقبة والتنصت، مع أنه يفترض فيه جيدا أنه يعلم أن تنفيذ هذه الإجراءات القانونية الاحترازية يحدده القانون، الذي يؤطر شكلياتها وأوجه إعمالها، وأنها لا تخضع لكلام المبتدئين في القانون ولا لإملاءات التابعين. كانت هذه شذرات مهموسة في أذن عمر إحرشان، أستاذ المصطلحات القانونية، وأحد سدنة العدل والإحسان، والذي للأسف الشديد لا يميز بين الاعتقال والتوقيف، ولا يفرق بين البحث التمهيدي وتحريك الدعوى العمومية، ولا يعرف حدود النشر ومصادر الخبر، ولا يتملك أسس ومبادئ الانضباط وتنفيذ التعليمات في المؤسسات التراتبية... ومع ذلك انبرى مدافعا بالخطأ المركب والجهل المطبق، فكانت النتيجة أن المقال الأصلي طالعه مليون قارئ، بينما تعقيبه عمّمه على صفحات المريدين، مع حذف التعليقات المختلفة في الرأي، أو المصححة للأخطاء القانونية والمفاهيمية التي سقط فيها وهو منتش بالرد.
