"بيانات فوق القانون" .. مصدر أمني يرد على جماعة العدل والإحسان

أبدى مصدر أمني رفضه واستغرابه مما وصفها "بيانات فوق القانون" التي أصدرتها جماعة العدل والإحسان في أعقاب توقيف نجل أمينها العام محمد عبادي على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية خلاف مع القانون، وهي البيانات التي اعتبرها تحاول "التقعيد لاجتهادات وسوابق قضائية خطيرة ترتكز على التمييز بين الأشخاص الخاضعين للقانون بحسب انتماءاتهم العقدية أو سلالتهم العائلية".
وشدد المصدر الأمني على أن المبادئ العامة للقانون واضحة، والمقتضيات الدستورية بشأن المساواة أمام التشريعات ذات الصلة جلّية، لا تقبل التخصيص ولا التجزئة ولا الاستثناء، إلا ما نص عليه القانون صراحة، كأن يتعلق الأمر مثلا بقواعد الاختصاص الاستثنائية، أو الأعذار القانونية الشخصية التي تنصرف إلى بعض الخاضعين للقانون.
وجوابا على بيان الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان التي وصفت اعتقال نجل أمينها العام ب"التعسفي"، أوضح المصدر الأمني أن هذا البيان يستدعي ملاحظات عديدة في الشكل والجوهر تجعله مشوبا بالتجاوز الاصطلاحي، معيبا في التقعيد القانوني، ومطبوعا بانزلاقات أخلاقية وقانونية جمّة؛ إذ لا يمكن الحديث في هذه الفترة من مراحل الدعوى العمومية، أي مرحلة البحث التمهيدي، عن إجراء "الاعتقال"، الذي هو من اختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق كلّما كان تدبيرا إجرائيا، ومن اختصاص قاضي الحكم عندما يكون عقوبة.
وتأسيسا على ذلك، يستطرد المصدر الأمني، فوصف توقيف نجل أمين عام الجماعة ب"الاعتقال التعسفي" هو استباق لمجريات البحث، لأن الشرطة القضائية تضبط وتوقف وتودع تحت الحراسة النظرية ولا تعتقل بالمدلول القانوني للكلمة، وهذا الخلط إما أنه ناتج عن جهل بالمقتضيات القانونية، أو أنه استشراف لما بعد الإحالة على النيابة العامة، وفي كلتا الحالتين فهذا الوصف يبقى غير سليم من الناحية القانونية، ويختزل نبرة وحمولات مرفوضة تشريعا وفقها وقضاءً.
وأردف ذات المصدر أن بيان جماعة العدل والإحسان استعمل عبارات تحتمل الكثير من المعاني، وهو استعمال عمدي مقصود يروم خلق بعض اللبس عند الرأي العام، مستشهدا في معرض حديثه بعبارات من قبيل "أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال..."، وهي العبارة التي تحاول الالتفاف عمدا على الجانب القضائي والقانوني لواقعة التوقيف التي باشرها ضباط الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث.
المصلحة الغائية نفسها راهن عليها بيان الجماعة عندما استعمل عبارة " احتجاز"، والحال أن الأمر يتعلق ب"إيداع تحت الحراسة النظرية في مرفق عام شرطي لا يبعد عن منزل عائلة الموقوف سوى بمئات الأمتار، ولمن يعرف مدينة سلا يدرك ذلك جيدا".
كما أن إدراج الجماعة لجملة اعتراضية في غرّة البيان، تتحدث عن واقعة التوقيف "بعد دخول وقت حظر التجول"، قد يستشف منها ظاهريا بأن الأمر يتعلق بإطناب أو حشو لغوي، لكن الجماعة كانت تُمعن في محاولة استدراج عينة من القراء إلى غلط عمدي متعدي القصد، تزعم من ورائه أن التوقيف كان مشوبا بعدم الشرعية، بدعوى أنه وقع في وقت خارج ساعات التجول المسموح بها استثناءً في حالة الطوارئ الصحية، والتي لا علاقة لها نهائيا بإجراءات الضبط والتوقيف المحددة في قانون المسطرة الجنائية، يؤكد المصدر الأمني.
وعلاوة على ما اعتبرها انزلاقات مفاهيمية، تابع المصدر الأمني تعقيبه على بيان جماعة العدل والإحسان بأن الحديث عن "الاعتقال المروع" هو ضرب من الكذب المرفوض أخلاقيا، إلا إذا كان هناك من يعتبره من ضروب الكذب الحلال المزعومة، موضحا أن واقعة التوقيف باشرها ثلاثة ضباط للشرطة القضائية تحت إشراف رئيسهم الإداري، وأنهم اقتصروا على دق الباب ومطالبة الشخص الذي هو في وضعية خلاف مع القانون بمرافقتهم بعد الإدلاء بصفتهم وما يثبتها، دون أية تجليات أو تمظهرات "للترويع المفترى عليه".
كما أردف المصدر ذاته أنه "تم إشعار العائلة في شخص والد المشتبه فيه بموجبات التوقيف، وهي مسألة موثقة في محضر قانوني، كما أنه استفاد أيضا من حقه في الاتصال بمحاميين اثنين في ظروف تكفل سرية المقابلة"، لكنه نفى في المقابل أن يكون قد تم "إشعار جماعة العدل والإحسان بأسباب التوقيف، لأن القانون لا يفرض على ضباط الشرطة القضائية إشعار القبيلة وأهل العترة والجماعات والمنظمات بأسباب التوقيف، إلا ما نص عليه القانون صراحة بالنسبة لذوي الصفة، مثل مؤسسة النقيب بالنسبة لأعضاء هيئة الدفاع...الخ".
وفي سياق متصل، أكد المصدر الأمني أن حديث بيان جماعة العدل والإحسان عن" تسريبات من مصادر أمنية" هي اتهامات مجهضة تفتقر للإثبات القانوني، وهي أيضا محاولات مفضوحة لإلباس قضية زجرية لُبوسا سياسيا، وخلق انطباع زائف لدى الرأي العام مؤداه أن الضابطة القضائية قامت بتسريب التهم الموجهة للمشتبه فيه.
وجوابا على ذلك، شدد المصدر ذاته على أن جسم الجريمة مكشوف في وسائط الإعلام البديل ودعامات الفضاء الأزرق، ولا تحتاج لمن يسربها، لأن المشتبه فيه نشر جريمته في العالم الافتراضي، وكل من له ثقافة قانونية ولو بسيطة يستطيع أن يتوسم كل تلك الأفعال التي ارتكبها الشخص الذي هو موضوع البحث.
وإمعانا في شرح هذه النقطة، أضاف المصدر الأمني أن محرر بيان الجماعة سقط في زلات قانونية، ربما عن جهل لا عن قصد، لأن الحديث عن "تسريبات التهم وأسباب الاعتقال والمتابعات" لا يستقيم في مرحلة البحث التمهيدي، لأن ضباط الشرطة القضائية يقتصر دورهم على التثبت من الجرائم وتوقيف مرتكبيها وجمع الأدلة بشأنها، بيد أن المتابعات تحركها النيابات العامة، كما أن التكييف القانوني للأفعال هو من اختصاص سلطة الادعاء وقاضي التحقيق، ويبقى لقضاة الحكم الكلمة الفصل لأنهم أسياد تكييفهم كما يقول فقهاء القانون.
وعطفا على ذلك، يتابع المصدر الأمني، فإن الحديث عن تسريب الأسباب القانونية للاعتقال من طرف الشرطة القضائية، والزعم بأن هذه المتابعة تستهدف الجماعة، هو ضرب من التكهن والتنجيم واستشراف الآتي، أو أنه إمعان في إعطاء القضية منطلقات سياسية لتكون لها بالتبعية والنتيجة مخرجات سياسية حسب مقاصد من كتب البيان.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأنه حرص خلال تعقيبه على بيان الجماعة بأن لا يثير اسم المشتبه فيه، ولا طبيعة الأفعال المنسوبة له، ولا مجريات البحث التمهيدي، احتراما منه لسرية البحث الجنائي، وتوطيدا منه لحقوق الأشخاص الخاضعين للقانون، أيا كانت صفتهم أو هويتهم، متسائلا: "كيف للجماعة التي تناصر نجل أمينها العام أن تقوم بالتشهير باسم الموقوف في عدة مناسبات في بيانها، وهي التي تزعم أنها ضد التسريبات المزعومة؟".
كما تساءل المصدر ذاته: "كيف التأمت الأمانة العامة لإصدار هذا البيان في وقت تفرض فيه حالة الطوارئ عدم التجمع وتقتضي فيه تدابير الوقاية عدم التئام أكثر من شخص في مكان واحد؟ ربما هو الإمعان الممنهج في رفض الخضوع للقانون الوطني هو الذي خلق هذا الاستثناء الذي يسمح بالتجمع والالتئام؟".