منظمة العمل: "كورونا" أسوأ أزمة منذ الأربعينيات

توقعت منظمة العمل الدولية أن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7 في المائة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، واصفة هذا المرض بأنه "أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية".
وقالت المنظمة، ضمن دراسة حديثة لها، إنه يُتوقع حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط (7.0 في المائة، 100 مليون عامل بدوام كامل). وهذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية لعام 2008-2009.
وكشفت الدراسة أن أكثر من أربعة أخماس (81 في المائة) من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليارات شخص يتأثرون اليوم جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل، مشيرة إلى أنه من المتوقع حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية (8.1 في المائة، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل)، وأوروبا (7.8 في المائة، أو 12 مليون عامل بدوام كامل) وآسيا والمحيط الهادئ (7.2 في المائة، أو 125 مليون عامل بدوام كامل).
وحسب الدراسة، فإن القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية. كما تختلف نسبة العاملين في هذه القطاعات "المعرضة للخطر" باختلاف المنطقة الجغرافية، من 41 في المائة في الأمريكيتين إلى 26 في المائة في إفريقيا.
وتحذر الدراسة من أن مناطق أخرى، ولا سيما إفريقيا، لديها مستويات أعلى من الاقتصاد غير المنظَّم؛ وهو الأمر الذي يشكل، بالترافق مع نقص الحماية الاجتماعية وارتفاع الكثافة السكانية وضعف القدرات، تحديات صحية واقتصادية شديدة للحكومات.
وحسب الوثيقة، ستتوقف "الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات المتبعة. وهناك خطر كبير بأن يكون الرقم مع نهاية العام أعلى بكثير من التوقعات الأولية لمنظمة العمل الدولية والبالغة 25 مليوناً"، موضحة أن 1.25 مليار شخص يعملون في القطاعات التي صُنفت بأنها معرضة بشدة لخطر حدوث زيادات "قاسية ومدمرة" في تسريح العاملين وتخفيض الأجور وساعات العمل. "ويعمل الكثير من هؤلاء في وظائف منخفضة الأجر وقليلة المهارة، وبالتالي تكون خسارة الدخل المفاجئة مدمرة".