تشهد العاصمة الاقتصادية منذ أيام خطوات متسارعة لتشييد مستشفيات ميدانية بعدة نقط، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتقليل من الضغط المرتقب على المراكز الاستشفائية في حالة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة. فبعد إعلان تشييد مستشفى ميداني على مستوى مطار بنسليمان التابع لجهة الدارالبيضاءسطات من طرف القوات المسلحة، ثم الشروع في تشييد مستشفى آخر على مساحة كبيرة تخصص لتنظيم المعارض الكبرى، ومستشفى بالنواصر؛ في حين يرتقب أن يتم تشييد مستشفى داخل القاعة المغطاة بمركب محمد الخامس. وتتهيأ السلطات العمومية بالبلاد، من خلال هذا العدد من المستشفيات الميدانية، لمواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاسيما في حالة عمل المصالح الصحية على الرفع من حالات الكشف عن هذا الوباء. وتُنبِئ هذه الإجراءات المتخذة بكون السلطات العمومية ستلجأ إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بعدما حددت تاريخ 20 أبريل الجاري كموعد لنهايتها. واعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن السلطات المغربية قد تلجأ إلى تمديد فترة الحجر الصحي إذا ما تبين لها أن عملية محاصرة وباء كورونا لم تؤت أكلها خلال الفترة التي حددتها، لافتا في هذا السياق إلى كون "مسألة التمديد مرتبطة بمدى نجاح السلطة في التحكم في حركيّة الوباء، ومدى طبيعة تطوره، فإذا تم انتشاره بطريقة خارج تصورها فستلجأ إلى التمديد". وأوضح شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدولة "انتهجت منذ البداية خطة استباقية من خلال إغلاق الحدود ومختلف المرافق الترفيهية والمقاهي والمساجد، في محاولة لمحاصرة انتشار هذا الوباء، ليتم بعد ذلك إعلان حالة الطوارئ الصحية التي كان الهدف منها المزيد من محاولات احتواء انتشار العدوى عبر تقليص حركيّة السكان"، وزاد مستدركا: "لكن يبدو أن كل هذه الإجراءات لم تؤد إلى تجاوز المغرب المرحلة الأولى والثانية، والبعض يقول إننا في المرحلة الثالثة". وأضاف المتحدث نفسه: "السلطة لجأت إلى تعبئة مكونات الطب العسكري من خلال مستشفيات ميدانية، نظرا للضعف الكبير في المنظومة الصحية، وأيضا لانضباط وتجربة مكونات الطب العسكري التي لها تجربة كبيرة في التعامل مع هذه الحالات؛ وكل هذا يدخل في عملية الاحتواء. غير أن كل هذه الإجراءات لا يقين بمدى نجاحها في محاصرة الوباء، خاصة أننا نشهد في الآونة الأخيرة تصاعد حالات الإصابة المؤكدة، لاسيما أنها آتية من خلال العدوى العائلية حسب تصريحات المسؤولين؛ ناهيك عن استيراد مجموعةً الآليات للقيام بعمليات التشخيص المبكر". ورغم كل هذا، يرى المحلل السياسي أن "دولا أكثر تطورا لَم تستطع التحكم في انتشار هذا الوباء، ما يؤشر على أن المغرب قد يمدد مدة الحجر الصحي، على اعتبار أنه إذا كانت هذه المدة لم تسمح بوقف الوباء، فهذا لا يمنع من التمديد لفترة زمنية أخرى قد تكون أسبوعا أو أسبوعين رغم أن الأمر قد يخلق صعوبة في رمضان".
