مغاربة "يصنعون" كمامات منزلية أمام الخصاص بالمحلات التجارية

على الرغم من رفع المغرب وتيرة إنتاج الكمامات لتصل إلى 5 ملايين كمامة في اليوم الواحد خلال الأسبوع المقبل، فإن رحلة بحث مواطنين عن الكمامات الواقية ما زالت مستمرة للوقاية من "كوفيد 19".
وتسجل معظم المراكز التجارية الكبرى والمحلات التقليدية خصاصاً في مخزون الكمامات الواقية من "كورونا"، إذ تختفي هذه الأجهزة الواقية في الساعات الأولى من الصباح بمجرد توزيعها من قبل الشركات الموزعة.
وأمام هذا الوضع، لجأ مغاربة إلى صناعة كمامات في منازلهم لحماية أنفسهم من الوباء، ولتفادي توقيفهم من قبل السلطات العمومية خلال تنقلهم خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
وتناقل مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر صناعة كمامات في المنازل من قطع الثوب، بعد الاستعانة بمقاطع فيديو على منصة "يوتيوب" لتوضيح كيفية صناعة كمامة في المنزل؛ لكن لا يعرف مدى جودة هذه الكمامات المنزلية من الوقاية من الفيروس.
وفسر تاجر مغربي قلة الكمامات أو انعدامها في بعض المحلات، على الرغم من وفرة الإنتاج، بإقدام بعض الأشخاص على شراء كميات كبيرة، داعيا إلى ضرورة إصدار توجيهات تمنع بيع أكثر من علبة واحدة للزبون.
وحذر التاجر ذاته، في تصريح لهسبريس، من أنه أمام العقوبات التي وضعتها السلطات ضد مخالفي ارتداء الكمامات، فقد لجأ البعض إلى استعمال الكمامة الواحدة لأكثر من يوم؛ وهو ما يخالف تعليمات السلطات الصحية، التي تدعو إلى استعمال كمامة لمدة 4 ساعات فقط وتغييرها بأخرى.
ويتوقع أن يتراجع هذا الخصاص المسجل في الكمامات ابتداء من يوم غد الثلاثاء، إذ سيتم رفع الإنتاج من 3 ملايين كمامة إلى 5 ملايين كمامة في اليوم الواحد.
وتشدد وزارة الصحة على ضرورة اتباع تعليمات قبل استعمال الكمامة؛ من قبيل غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهر كحولي قبل استعمالها، وتغطية الفم والأنف بالكمامة بطريقة محكمة بحيث لا يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة، وتجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها.
وفي حالة لمس الكمامة يجب غسل اليدين بالماء والصابون، أو بالمطهر الكحولي، وعدم لمس مقدمة الكمامة ونزعها من رابطيها، وضرورة التخلص منها فورا بمجرد أن تصبح رطبة أو مبللة، وذلك بإلقائها في سلة نفايات محكمة الإغلاق مع غسل اليدين بالماء والصابون بعد ذلك.
يشار إلى أن "وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292"، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".