الدرك يُسجل 419 خرقا ب3 أقاليم بجهة بني ملال

سجلت الضابطة القضائية للدرك الملكي بأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال، 419 مسطرة خرق، وعملت على تقديم 241 شخصا في حالة اعتقال، ومتابعة 178 في حالة سراح، خلال شهر أبريل، بشبهة خرق التدابير الوقائية الصحية التي أمرت بها السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19".
وجرى توقيف هؤلاء الأشخاص على مستوى الحواجز القضائية وخلال دوريات وحملات للدرك، كان الغرض منها فرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية التي تقتضي من الساكنة ملازمة المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة أو بعد حيازة ورقة التنقل الاستثنائية التي تمنحها السلطات المحلية، تطبيقا للقرار الصادر على المستوى الوطني في إطار تداعيات انتشار جائحة كورونا.
وذكر مصدر مسؤول أنه من أجل الحد من انتشار فيروس كرونا المستجد وضبط حركة التجوال غير القانوني، خصصت القيادة الجهوية للدرك بالعديد من مراكزها الترابية دوريات أمنية لتعبئة الساكنة وتحسيسها بخطر الفيروس، ودعوتها إلى احترام قانون الحجر الصحي، خاصة بالمناطق النائية وقرى جبال الأطلس بأزيلال.
وأضاف أن "عناصر الدرك بالمراكز الترابية التابعة لسريات الدرك بالأقاليم الثلاثة، بتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والقوات المساعدة، سهرت على إيصال المساعدات التي خصصتها الدولة للفئات المعوزة إلى مستحقيها بمختلف المناطق التابعة لنفوذها، بما في ذلك بعض المواقع والقرى الواقعة في قمم الجبال".
وأشار المصدر ذاته إلى أن العناصر ذاتها بادرت في إطار الحد من انتشار العدوى ومنع التجوال بين المدن بدون ترخيص، إلى وضع عدد من الحواجز القضائية بشكل مداوم ببعض المنافذ والطرق التي يستعملها الناشطون في النقل السري لإيصال الوافدين من مدن أخرى إلى مقرات سكناهم بشكل يخالف الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار.
وزاد أن "هذه الإجراءات الاحترازية، التي مكنت من تسجيل عدد من الخروقات وإحالة العشرات من الأشخاص على النيابة العامة بشبهة خرق حالة الطوارئ، لم تمنع عناصر الدرك بالمراكز الترابية ذاتها من مواصلة مراقبة مختلف الأنشطة المشبوهة التي تضر بالأمن الصحي للمواطن، وخاصة ما يتعلق منها بتسويق الممنوعات، حيث ثم إحباط عدة عمليات أراد أصحابها استغلال انشغال القوات العمومية بوباء كورونا لتوزيع سمومهم وسط الشباب".