دركيو "بني ملال خنيفرة" يُوقفون "خارقي الطوارئ"

أوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي بجهة بني ملال خنيفرة ما يزيد عن 200 شخص بشبهة التحريض على التجمهر والعصيان وخرق التدابير الوقائية الصحية التي أمرت بها السلطات العمومية للحد من انتشار عدوى جائحة كورونا.
وتم توقيف المشتبه فيهم بعدة مناطق تابعة للنفوذ الترابي للقيادة الجهوية للدرك ببني ملال، سواء بالحواجز القضائية أو خلال حملات تمشيطية نظمتها مصالح الدرك لتفعيل إجراءات الحجر المنزلي الهادفة إلى ضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين.
وأوردت مصادر مسؤولة لهسبريس أن 165 شخصا تمت متابعتهم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في حالة اعتقال، فيما جرت متابعة 35 شخصا في حالة سراح، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين الإعلان عن الحجر المنزلي الصحي و13 أبريل الجاري.
وجرى توقيف غالبية الأشخاص بعد ضبطهم يتجولون عمدا وسط مراكز وقرى الجهة، دون التزام بإجراءات حالة الطوارئ الصحية التي تقتضي منهم ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة وبعد حيازة ورقة التنقل الاستثنائية التي تمنحها السلطات المحلية، تطبيقا للقرار الصادر على المستوى الوطني في إطار تداعيات انتشار وباء كورونا.
ومن أجل الحد من انتشار العدوى وضبط حركة التجوال غير القانوني، لجأت القيادة الجهوية للدرك بالعديد من مراكزها الترابية إلى استعمال طائرة "درون" لرصد الحالات المخالفة لقانون الطوارئ، كما عملت على تشديد المراقبة بالحواجز القضائية للحد من تنقل الأشخاص بين المدن والضرب على أيدي المتورطين في هذا النوع من النقل السري.
وفي السياق ذاته، جرى ببعض المراكز الحضرية إغلاق كل المنافذ المؤدية لها، كما تم وضع حواجز شديدة الحراسة على مختلف وسائل النقل، بتنسيق مع السلطات المحلية والمجالس الجماعية، بغية وضع حد لانتشار العدوى التي يتسبب فيها الوافدون من المدن الموبوءة.