بعدما أغلقت حدودها مع مخيمات تندوف مباشرة بعد تفشي وباء فيروس كورونا، أرسلت الجزائر اليوم الجمعة ست طائرات من المساعدات إلى جبهة البوليساريو. وكانت مصادر أوروبية عبرت عن قلقها من تخلي الجزائر عن مخيمات الصحراويين في ظل تفشي وباء "كورونا"، وذلك بعد إغلاق سلطات ولاية تندوف بالجزائر لحدودها مع مخيمات الصحراويين، وهو ما حال دون تزود ساكنة المخيمات بالمواد الغذائية ومواد التنظيف للوقاية من كورونا. وأشرفت وزيرة التضامن والأسرة، كوثر كريكو، اليوم الجمعة، على إيصال المساعدات لفائدة جبهة البوليساريو، وهي عبارة عن 154 طناً من المواد الغذائية ومواد التنظيف، بالإضافة إلى أجهزة طبية، وما يناهز 200 ألف وحدة من المواد الصيدلانية. وقالت الوزيرة الجزائرية إن الرئيس الجزائري قرر إرسال مساعدات خلال شهر رمضان إلى البوليساريو، مضيفة: "ليست هذه الإعانة الأولى وإنما هي استمرار لإعانات، لاسيما في هذا الظرف جراء تفشي وباء كورونا العالمي". وبعد دق ناقوس الخطر حول الوضعية الوبائية في مخيمات تندوف، خصوصا في ظل انعدام معطيات دقيقة حول حقيقة أعداد المصابين، عمدت الجزائر إلى إرسال معدات طبية لمواجهة الوباء على غرار الكمامات والقفازات الطبية والمحاليل الكحولية المعقمة ومواد التنظيف. وتفجرت فضيحة بمخيمات تندوف كشفت عن عقد صفقة بين ما يسمى "الهلال الأحمر الصحراوي" و"وزارة التجارة"، للمتاجرة بمساعدات إنسانية قدمت خصيصا لتدارك الوضع القائم. وحسب ما نقلته مصادر إعلامية فقد عمد "الهلال الأحمر الصحراوي" إلى تحويل مسار إحدى قوافل الدعم الإنسانية التي وصلت إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الآونة الأخيرة، وذلك بنقل محتوياتها إلى مخازن "وزارة التجارة" وبيعها للمواطنين. تحويل مسار المساعدات الإنسانية إلى مخازن تابعة للجبهة الانفصالية والتلاعب في التبرعات الدولية سبق أن كان محط تقرير رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي، الذي وجه اتهاما صريحا للجزائر بكونها تقوم بالاستغلال المنظم للمساعدات الموجهة لساكنة مخيمات تندوف. واتهم تقرير سابق للاتحاد الأوروبي، بعد كشف نتائج مكتب محاربة الغش التابع للمؤسسة الأوروبية، الجزائر بالتورط في المتاجرة بالمساعدات الإنسانية المخصصة أساسا للتخفيف من محن ساكنة الحيز الترابي الذي تتواجد عليه جبهة البوليساريو. وأقرت مسؤولة أوروبية، في تصريح سابق أمام البرلمان الأوروبي، بأن جزءًا مهما من المساعدات الإنسانية التي يبعثها الاتحاد لسكان مخيمات تندوف يتم استغلالها من قبل السلطات الجزائرية التي تتاجر فيها. وزادت المسؤولة الأوروبية أنها كانت تعلم بأمر هذا الاستغلال منذ سنة 2007، لذلك قامت بصياغة تقرير تم التكتم عنه لمدة سبع سنوات كاملة.
