المغرب يستفيد من قرض فرنسي ب100 مليون يورو

وقّعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والمملكة المغربية على اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو مخصصة لبرنامج الدعم لتحسين أداء الجماعات الترابية. ويضاف هذا القرض إلى تمويل سابق البنك الدولي بقيمة 272 مليون يورو.
وأوضحت الوكالة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن هذا القرض يأتي في السياق الحالي المرتبط بوباء فيروس كورونا، "سيزيد البرنامج من مرونة الأقاليم، ويعزز قدرتها على دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المحلية، ويكفل استمرارية وتحسين نوعية الخدمات العامة المحلية".
ويهدف البرنامج، وفق بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، "تعزيز مستوى الجماعات، التي تؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العامة وفي العلاقة بين الإدارة والمواطن".
ويعتزم البرنامج تعزيز الحكامة وزيادة مستوى الموارد من المعدات في الجماعات الترابية المشاركة البالغ عددها مائة بلدية. وتشكل هذه الجماعات ما يقرب من 80% من سكان المناطق الحضرية و50% من إجمالي سكان البلاد.
وسوف تستند هذه المساهمة، وفق AFD، إلى "النتائج التي حققتها الجماعات كجزء من تقييم سنوي للأداء تقوم به وزارة الداخلية. وبفضل آلية الحوافز هذه، ستكون الجماعات قد عززت قدراتها الاستثمارية".
كما يقدم هذا البرنامج، الذي يتم على مدى خمس سنوات (2019-2024)، دعماً غير مالي، من خلال المساعدة الفنية والتدريب الذي يتم تكييفه على ذمّة الجماعات.
وذكر المصدر ذاته، أنه في هذا السياق، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتوازي مع القرض، منحة قدرها 500 ألف يورو لدعم الجماعات المحلية في إنشاء وحدات تدقيق داخلي للحسابات في صلبها.
وأكدت الوكالة الفرنسية، في بلاغها، أن التدقيق الداخلي للحسابات يُعتبر أداة إدارية رئيسية لتحسين قُدرات السلطات المحلية وإدارة المخاطر لديها.
وتهدف الوكالة الفرنسية من خلال هذا البرنامج إلى تطوير التعاون والشراكة بين الجماعات، بغية تحسين كفاءة بعض الخدمات العامة الرئيسية مثل النقل العام وجمع النفايات، وتعزيز مرونة الأقاليم في سياق الأزمات الصحية.
وقال خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إن أهداف هذا البرنامج، وهي تحسين الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية، "تكون لها أهميّة أكبر في هذا السياق من الأزمات الصحية".
وأبرز المسؤول بوزارة الداخلية أن الجماعات المحلية المغربية تواجه تحدّي تراجع الموارد وزيادة انتظارات المواطنين وأعباء السكان، وزاد قائلاً: "يجب على الجماعات أن تضاعف جهودها لضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية (الخدمات الإدارية، والإنارة العامة، والنقل العام، والنظافة،...)، من خلال تحسين الجودة، مع مواجهة نفقات جديدة يتولدها هذا الوباء".
من جهته، أكد ميهوب مزواغي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، أن الأثر المالي للأزمة الصحية سيكون كبيرا أيضا بالنسبة للسلطات المحلية.
وشدد المسؤول ذاته على أنه في ظل هذا الوضع "يتعين على الجماعات أن تقدم بعض الخدمات الفورية الصحية وتدابير الدعم الاقتصادي والاجتماعي اللازمة في السياق الحالي".
وأشار مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب إلى "ضرورة تعزيز مرونة الأقاليم. ويجب أن يشارك هذا البرنامج من خلال تحسين الموارد البشرية والمالية للجماعات، وتعزيز قدرتها على إدارة المشاريع والادارة المالية، والشفافية والكفاءة".
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد، أخيرا، أن "الأيام المقبلة ستكون أياما صعبة"، مشيرا إلى أن مداخيل الجماعات الترابية ستعرف تراجعا بسبب الظرفية الحالية التي فرضها فيروس كورونا.