أزمة كورونا تكبد سياحة المغرب خسائر بأزيد من 64 مليار درهم

بدأت الرؤية تتضح بشكل أكبر لمهنيي قطاع السياحة حول مستقبل الوحدات العاملة في القطاع، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في مجموع دول العالم، والانعكاس السلبي لذلك على الاقتصاد الوطني وباقي قطاعاته الحيوية.
دراسة قطاعية، كشف عن نتائجها الزوبير بوحوت مدير المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، تضمنت معطيات تثير مخاوف المهنيين بشأن التراجع الكبير الأداء العام للقطاع خلال السنة الجارية.
وقال مدير المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، في تصريح لهسبريس، إن "الدراسة خلصت إلى أن الحجم الإجمالي الذي سيتكبده قطاع السياحة المغربي سيتجاوز 64 مليار درهم خلال السنة الجارية لوحدها فقط".
وأضاف الزوبير بوحوت، في التصريح ذاته: "لقد تريثنا في إخراج النتائج النهائية لهذه الدراسة، إلى أن تتضح الرؤية بشكل أكبر، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، حيث خلصت الدراسة أيضا إلى أن المستوى الذي سجلته السياحة بالمغرب خلال سنة 2019 لا يمكن أن تعيد تسجيله إلا بحلول سنة 2030، إلا إذا كانت هناك عوامل استثنائية".
ويؤكد المهنيون أن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، بسبب التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد، تتفاقم يوما عن يوم، حيث إن كافة الوحدات السياحية قد أغلقت أبوابها، كما أن باقي المؤسسات المرتبطة بالقطاع وجدت نفسها مجبرة على توقيف أنشطتها.
كما يرى المهنيون العاملون في قطاع السياحة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى نجاعة الإجراءات الحكومية الجديدة الخاصة لإنقاذ قطاع الخدمات السياحية، عبر اعتماد آليات لتخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات.
وكانت الحكومة قد قررت وضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم، على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر.