بعد شهور من انتظار صرْف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الدعم المالي الخاص بالجمعيات المشرفة على تأطير التعليم الأولي في القطاع العمومي، فوجئت المربيات، اللواتي يشتغلن في هذا القطاع، بحرمانهن من حقهنّ من هذا الدعم، الذي يعمد بعض رؤساء الجمعيات إلى تحويله إلى الحساب البنكي لجمعياتهم. واستمعت جريدة هسبريس الإلكترونية إلى شكايات عدد من المربيات اللواتي يشتكين من حرمانهن من الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للجمعيات عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتتولى صرْفه المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والخاص بأجور المربيات وتجهيز الأقسام. تقول مربية تشتغل في مدينة برشيد إنها وزميلاتها أصبحن يعشْن ضغطا نفسيا ومشاكل اجتماعية لا تطاق، دفعت ببعضهن إلى ترْك البيوت التي كنّ يستأجرنها وعُدن إلى السّكن في بيوت أهلهن، بسبب عدم حصولهن على أجورهن، رغم أن الدولة تخصص ميزانية مهمة لهذا الغرض، إضافة إلى أن الجمعيات تُلزمهن بتحصيل رسوم الدراسة من طرف آباء وأمهات التلاميذ، رغم أن ذلك مخالف للقانون. وناشدت مربيات تحدثن إلى هسبريس وزير التربية الوطنية التدخل لرفع "الظلم" الذي يقلْن إنهن يرزحن تحت وطأته، خاصة بعد أن أصبح مدراء بعض المؤسسات التعليمية يتواطؤون مع رؤساء الجمعيات، ولا يمارسون عليهم أيّ ضغط من أجل تمكينهنّ من الدعم المستخلص من خزينة الدولة، والذي يذهب إلى الحسابات البنكية للجمعيات. ويتفاوت مبلغ الدعم الذي تحصل عليه الجمعيات من جهة إلى جهة؛ ففي جهة الرباط-سلا-القنيطرة يصل الدعم الذي تتلقاه الجمعيات إلى عشرين ألف درهم عن كل قسم في السنة الدراسية، أربعة آلاف درهم منه مخصصة لتجهيز الأقسام، وستة عشر ألف درهم كأجرة للمربية، لكن كثيرا من المربيات في مختلف مناطق المغرب لا يحصلن على أي درهم من هذا الدعم، ويكتفين فقط بما يستخلصْنه من أولياء الأطفال. ويستغل بعض رؤساء الجمعيات ضعف حال المربيات وخوفهن من طردهن من عملهن، ليفرضوا عليهن حتى توفير بعض لوازم الدراسة من مالهن الخاص، مثل شراء أقلام الكتابة على السبورة، ونسْخ الأوراق، وهو ما يؤزّم وضعيتهن المالية الهشة أصلا، ويعرّضهن لضغوط نفسية ومشاكل اجتماعية زادَت من حدّتها حالة الطوارئ الصحية التي يشهدها المغرب، إذ لم يحصلن على أي مساعدة. "هاد المشاكل اللي كانعانيو منها أثرت على نفسياتنا وأثرت حتى على العلاقة ديالنا مع رجالنا. ولينا عايشين فجو مكهرب فديورنا، وعايشين على الأعصاب"، تقول إحدى المربيات، مضيفة: "هادي سنين وحنا خدامين فالتعليم الأولي وكنتسناو فوقاش يجي الفرج، والوضعية ديالنا غادا كتأزّْم أكثر". وحسب الإفادات التي أدلت بها المربيات اللواتي تحدثن إلى هسبريس فإن رؤساء الجمعيات لا يمنحونهنّ أي درهم من دعم الدولة، باستثناءات قليلة، وازداد موقفهن ضعفا في ظل عدم تفاعل بعض مدراء المؤسسات التعليمية مع شكاواهن، وبالتالي انسداد أي باب لتقديم الشكاوى ضد رؤساء الجمعيات غير المحترمين لدفتر التحملات الذي يربطهم بالوزارة. ولا تتعدّى الأجرة التي تحصل عليها أغلب المربيات ألفا وخمسمائة درهم في الشهر في أحسن الأحوال، تُخصم من الرسوم غير القانونية التي يُرغمهن رؤساء الجمعيات على استخلاصها من آباء وأمهات التلاميذ، ولا يحصلن على أي درهم خلال العطلة الصيفية، بداعي توقف الدراسة، ومنهن من تشتغل مجانا في شهر شتنبر. المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تفيد بأن بعض رؤساء الجمعيات لا يحرمن فقط المربيات من الدعم الذي تصرفه لهن الدولة، بل "يستولون" حتى على الدعم المخصص لتجهيز الأقسام، ذلك أن عملية التجهيز تتولاها في حالاتٍ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. وتعيش المربيات وسط حيرة عمّقتها حالة الطوارئ الصحية وتوقّف الدراسة، إذ يتعذر التواصل المباشر مع مديري المؤسسات التعليمية، بينما يتجاهل رؤساء الجمعيات اتصالاتهن بخصوص صرْف دعم الدولة لهن.. "وكاين اللي كيقولينا بأننا ما كنسالو والو من الدعم، حيت كنتخلصو من الآباء ديال التلامذ"، تقول إحدى المربيات، وتضيف أخرى: "هادو غير كيطنزو علينا".
