التعليم الأولي بين معوقات التنزيل وروح المسؤولية

تربية الأطفال وتعليمهم أمانة كبيرة، لذلك فالرسالة التعليمية التي يحملها المربي تجاه الأطفال الصغار دون الخمس سنوات مسؤولية أكبر تبقى على عاتق المربي حتى يكبر ذلك الطفل، والجميع يقر بذلك ، فالعمل في رياض الأطفال متعب جداً، بسبب التعامل اليومي والمستمر مع أطفال صغار، يكثر صراخهم وبكاؤهم ولا يعرفون شيئا، إضافة إلى صعوبة انضباطهم.
ان مربيي التعليم الأولي وخصوصا مربيات التعليم الأولي التقليدي يقضين طيلة اليوم مع الأطفال خصوصا منهم أبناء الموظفات، يسهرن على دراستهم وتقديم وجبات الطعام لهم والحرص على نظافتهم، وحتى إمداد المرضى منهم بالأدوية تحت توصيات الآباء، ثم تصحيح دفاتر الصغار والإعداد لدروس الغد وهكذا…،كما أنه لا ننسى أن ساعات العمل هنا تصبح شاقة وطويلة في انتظار مجيء الآباء والأمهات من مقرات عملهم أو منازلهم حتى ، لاصطحاب أبنائهم الصغار من أمام المؤسسة ،وهذا كله لا يشفع لكثير من المربيات والمربيين داخل أقسام التعليم الأولي بالمغرب للحصول على رواتب محترمة تكفي حاجتهم/ن ويستطعن عبرها ضمان كرامتهم/ن.
إن المربين يلجنون هذه المهنة اضطرارا في كثير من الحالات، إذا لم يجدون عملا غيره، ومن هنا المحنة المادية والمعنوية التي يعاني منها هذا المربي لان الشركاء الموجودين في ورش التعليم الاولي، خاصة الجمعيات المحتضنة له هم من الذين ليس لهم قصد تربوي وغاية تربوية بالدرجة الأولى، بل القصد والغاية هي الربح المادي لكون الجشع والطمع لدى هؤلاء الشركاء يجعل المربيات/ون ضحية الحاجة التي يعانون منها من جهة، ونتيجة الجري وراء الربح المالي لدى رؤساء الجمعيات من جهة ثانية، وأن تسأل أكثر عن رضا المربون بهذا المقابل الهزيل الذي يتلقونه كدعم سنوي تجد أن سبب رضاهم الهروب من قهر البطالة وروتين البيت و شعورهم بكونهم لا يزالون عالة على أسرهم، ليبعدوا أنفسهم سؤال أهلهم مصروفهم الشخصي كل يوم، هاربين كذلك من البقاء في البيت بدون عمل يذكر.
وبالتالي فمربيي ومربيات هذا الورش عندما يبحثون في غياب اطار قانوني يؤطر وضعيتهم القانونية و المالية، يصبحون عوض أن يطمئنوا ويعملون بكل استقرار نفسي كباقي التربويين في قطاع التربية والتعليم يصير معظم المربيين يرددون أن المهم بالنسبة لهم هو أن يشغلوا وقتهم “حتى يحن الله” ويتمكنوا من الحصول على فرصة عمل أفضل ويبتعدوا عن هذا الاستغلال الذي يمارس عليهم من طرف الوسيط أو الشريك، وهو جمعيات المجتمع المدني المحتضنة للتعليم الأولي، يستغلون كما اسلفت الذكر وضعيات المعطلين الاجتماعية والاقتصادية، التي يعيشونها ويرغمونهم بالقبول بالدعم السنوي الهزيل دون مساندتهم في توفير ادنى الشروط التي تساعد المربي في العملية التعليمية التعليمية، أو سيتم الاستغناء عنهم تحت ذريعة معطلين كثر ينتظرون هذه الفرصة،فلا عقدة عمل ولا حقوق لهذا كيف ننتظر أن يكون حال العاملين والعاملات في التعليم الأولي -وهم في هذا الوضع لايتوفرون على حابسط حقوق العيش الكريم- إذا كان رجال ونساء التعليم بالأكاديميات أو المرسمين لا تنقطع شكواهم من الحاجة والرغبة في تحسين الحالة المادية رغم أنهم أحسن حالا من مربيي الجمعيات على الرغم من تميزهم بالمساندة النقابية ومحميين بإطارقانوني واضح ، علاوة على ذلك لا ينبغي نسيان كون النسبة الساحقة من المربين هن نساء، الأمر الذي يجعلهن في موقف ضعف، ومن المعلوم أن النساء أكثر تبعية وأقل احتجاجا ومطالبة بحقهن في الشغل.
وعلى الرغم من كون ورش التعليم الأولي يبقى من أهم مشاريع الدولة، حيث عملت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي هذا الموسم)2018/2019(، باعتباره أول موسم جاء بعد الخطاب السامي لصاحب الجلالة نصره الله، على تخصيص تكلفة مالية قدرها ثلاث مائة مليار سنتيم فكل هذه الأموال لا تخدم وضعية المربي المادية الفاعل الأساس فى هذه العملية، إنما تخص التجهيزات والحجرات فقط وتخدم المكونين الذين يتقاضون أجورا عالية تتعدى ذلك الدعم الهزيل الذي يخص المربي…
وكما جاء على لسان الوزارة أن هذا الموسم 2018/2019 سيتم فيه انجاز سبعة وخمسين ألف حجرة إضافية وخمسة وخمسون ألف مربي بكلفة مالية سنوية إضافية تقدر بثلاث ملايير درهم، حيث ابتدأ الموسم بفتح أربعة ألاف حجرة وتسجيل مائة ألف طفل إضافي وتكوين ثمانية وعشرون ألف مربي .. كل هذه الأرقام هي جيدة وتبشر بمغرب أفضل أطفاله متساوون في التعليم ، لكن ما يقلق وما يحز في النفس هو وضعية المربي المادية وحقوقه القانونية المهضومة والغائبة التي لا تساعده في خلق روح مرحة للعمل ومساعدة الدولة في تحقيق أهدافها المنشودة من التعليم الأولي، فنجاح هذا الورش مرتبط بتسوية وضعية المربيين والمربيات القانونية والمالية والتقليص من الشركاء الذين ليست لهم غيرة على هذا القطاع.
اخيرا نستحضر قول المتفقد التربوي بالتعليم الأولى حسن السرات ، أن ظروف المربيات والمربون لها انعكاسات سلبية على العملية التربوية، معتبرا أن الضحية في نهاية المطاف هو الطفل الصغير الواقف على عتبة التعلم والاندماج في المجتمع، وهذا هو مربط الفرس والتفسير الجلي لفشل المنظومة التعليمية التعلمية في بداياتها، مقترحا تدخل الدولة بشكل من الأشكال لمعالجة شاملة ومندمجة تشمل الجانبين التربوي بالتكوين الجيد قبل الولوج والتكوين المستمر، والجانب المالي والقانوني..