هل يتجه المغرب إلى تبني خطة "مناعة القطيع" لمواجهة "كورونا"؟

هل يتجه المغرب إلى تبني خطة "مناعة القطيع" لمقاومة فيروس "كورونا"؟ مؤشرات كثيرة ومتعددة قد تزكي هذا الطرح في ظل بروز جملة من الظواهر التي تكسر حالات الطوارئ؛ منها عدم التزام المواطنين بقواعد التباعد الاجتماعي، وتجمهرهم بعدد من النقاط، بدءا من الأزقة وصولا إلى الأسواق، علاوة على رصد التراخي من في تشديد المراقبة على المتواجدين بالشارع بحجة أو بدونها، وغيرها من الممارسات التي تهدم كل المجهودات وتزيد من صعوبة التحكم في الوضع.
خطة غير واردة
لا يتفق الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، مع هذا الطرح، ويرى "أن المغرب كان سباقا إلى اتخاذ تدابير احترازية ووقائية منذ بداية الجائحة، من خلال سلسلة من القرارات "الحكيمة"، جنبت المملكة أرقاما وحصيلة ثقيلة"، معتبرا أن البنية الصحية والطاقة الاستيعابية للمرافق الاستشفائية الصحية بالمغرب وبأي دولة في العالم، لا تتلاءم ومبادئ "مناعة القطيع".
وقال حمضي، في تصريح لجريدة لهسبريس، إن المغرب على غرار باقي بلدان العالم غير مؤهل للمغامرة بهذا الخيار، مشيرا إلى "أن أبجديات هذه الخطة تقتضي حماية الشيوخ والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وعزلهم عزلا تاما، مع فسح المجال أمام المواطنين "الأصحاء" لممارسة نشاطهم والالتحاق بمقرات عملهم لتحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة، من أجل تكوين مناعة جماعية، أي بإصابة 70 في المائة من الساكنة الإجمالية".
وأضاف الدكتور عينه أن هذا الطرح، يقصد مناعة القطيع، غير وارد، ولا يمكن للمغرب أن يغامر بشهرين من الكلفة الاقتصادية وحزمة من القرارات والإجراءات التي جنبته كارثة حقيقية تفاديا لفقدان السيطرة، مشددا على أن رفع قيود الحجر الصحي يجب أن يراعي مؤشرات وخصوصيات كل جهة على حدة.
وتعليقا على حالات تواجد المواطنين بالفضاءات العامة، اعتبر حمضي أن الأمر لا يعدو أن يكون تراخيا من طرف الجهات المسؤولة في تطبيق القانون، وإن كان ولا بد، فالأحرى نهج deconfinement ciblé، من خلال السماح لبعض الفئات النشيطة بالعودة إلى الحياة بدل خرق الطوارئ الصحية بدون أهداف أو قيمة مضافة، ساردا بعض طرق الرجوع إلى الحياة الطبيعية؛ أولها التدريجي والجهوي، أو خليط بين هاتين الطريقتين تعهد للجان إقليمية مختلطة البت في السيناريوهات المهنية والاقتصادية لكل إقليم على حدة.
تخفيف القيود
ويرى أحمد الدرداري، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمارتيل، أن "اليوم، ومع ضعف مستوى خطر الجائحة، يمكن العودة إلى الحياة الاقتصادية، والتفرغ للإنتاج، وإنقاذ السنة الضريبية والمالية، والعودة إلى العمل بشكل تدريجي، ثم أخذ الاحتياطات الضرورية طيلة فترة النقاهة الوبائية الموالية".
وقال الدرداري، في تصريح لهسبريس، إن "المغرب لديه ظروف مواتية أكثر للتخفيف من حالة الطوارئ الصحية، قياسا على ما قامت به الدول الأوروبية الأكثر تضررا من وباء "كوفيد-19"، من إجراءات التخفيف من قانون الطوارئ الصحية على عدة مستويات، وعودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية"، مشددا على ضرورة أن "تؤخذ بعين الاعتبار المستجدات والمصلحة العليا للبلاد، بعدما زال الخطر الصحي، واستقرت الوضعية الصحية العامة بالوطن".
وأوضح المتحدث ذاته، أن "تخفيف قيود التحرك ينبغي أن يحافظ على قوانين السلامة، ومسافة الأمان وتوخي الحذر، وتطبيق الفحص الطبي عند الحدود الجمركية والمطارات والموانئ، في حالة فتحها بشكل تدريجي"، لافتا الانتباه إلى أن الانسحاب التدريجي للسلطات من الشوارع، ورفع حالة الطوارئ بشكل تدريجي، "يمكن أن يصاحبهما تنامي جرائم السرقة وغيرها، وهذا الوضع يدعو إلى الاهتمام بالأمن العام وأمن المواطنين".
واعتبر أستاذ القانون العام، أن "نتائج التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة "كورونا"، وبالنظر إلى الوضعية الصحية العامة للمواطنين، تبدو كما خطّط لها"، مرجعا نجاح قرارها في السيطرة على الأزمة الصحية إلى "اليقظة والتضامن اللذين عبرت عنهما كل مكونات المجتمع".