استجابت الحكومة المغربية ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، لمطلب الفيدرالية المغربية لأرباب قطاع المخابز والحلويات، من خلال إدراج العمال والمستخدمين المتوقفين مؤقتا عن العمل ضمن لائحة المستفيدين من التعويض، وفق ما أكده محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية. وثمن المسؤول عينه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذه الخطوة التي قال إن من شأنها التخفيف من وطأة تداعيات الجائحة على القطاع الهش، حسب الدراسة التي أجرتها الحكومة سابقا، بحكم أن تكلفة الإنتاج تفوق ثمن البيع، وبالنظر، أيضا، إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المهنيون يوميا. وأضاف الكاتب العام لفيدرالية المخابز والحلويات، أن قرار تمكين عمال المخابز المتوقفين عن العمل من التعويض من الصندوق الذي أحدثه الملك محمد السادس، جاء استجابة وتفاعلا مع مراسلة المكاتب الجهوية للتنظيم الموجهة إلى الجهات المسؤولية، وكذلك رسائل مكتبها التنفيذي إلى رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، وهي المراسلات التي لاقت ترحيبا من طرف المسؤولين الحكوميين. وقال القيري: "لا يسع الفيدراليين سوى التنويه وشكر أجهزة الدولة على هذه الاستجابة والالتفاتة التي تركت آثارا طيبا في نفوس اليد العاملة، وكذلك أرباب العمل على حد سواء، في مقابل التضحيات الجسيمة للإبقاء على توفر مادة الخبز متاحة ومتوفرة". وكانت الفيدرالية المغربية لقطاع المخابز والحلويات، عبرت عن استيائها من استثناء عمال هذا القطاع، وخصوصا المتوقفين عن العمل، من الاستفادة من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا". وأكدت حينها الفيدرالية ذاتها استعدادها للانخراط الجاد والمسؤول، عبر اتخاذ العديد من التدابير التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية، من قبيل تقليص عدد ساعات العمل والعاملين، وإيقاف أنشطة مجموعة من الزبناء، على رأسهم أرباب المطاعم وممونو الحفلات وأصحاب المقاهي.
