مستشار جماعي يتهم زمليين له بشراء أصوات لفائدة بنشماس

فجّر مضمون محضر الدورة العادية للمجلس الجماعي لبلدية تمارة لشهر يوليوز 2010 ما يمكن اعتباره لفضيحة كبرى بفعل احتوائه على تصريحات للمستشار بنفس الجماعة كريم السودي يتحدث فيها عن عملية شراء أصوات ناخبين "كبار" لكسب عضوية بمجلس المستشارين.
وحسب معطيات "هسبريس" فإن محضر دورة يوليوز 2010 احتوى في صفحته 25 اتهامات خطيرة كالها المستشار كريم السودي لكل من (ميمون وعباد) وهما مستشارين ببلدية تمارة، بأنهما قد قاما "بتمويل عملية شراء أصوات زملائهم لصالح المستشار البرلماني حكيم بنشماس خلال ترشيحه لعضوية مجلس المستشارين خلال شهر شتنبر 2009، وأن العملية تمت بمنزل رئيس المجلس البلدي احمد الملوكي".
كما أكد كريم السودي موجها كلامه لرئيس بلدية تمارة في الجلسة العلنية ل 28 يوليوز 2010 "أنه لا يتكلم من فراغ، بل عندما يتكلم تكون لديه الحجة والدليل والبرهان" قبل أن يضيف موجها كلامه لرئيس البلدية ودائما حسب مضمون محضر الدورة بأن "بنشماس أتى عندك بمنزلك وأننا انتخبناه وصوتنا عليه مقابل مبلغ مالي، وتكلف بعملية التمويل ميمون وعباد..والسلطة المحلية متواجدة معنا، وأنا مستعد أن أرفع شكاية في هذا المجال بدليل لا من فراغ ...".
في هذا السياق، طالب محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة وجهها إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد أول أمس بفتح تحقيق بخصوص عملية شراء أصوات لكسب عضوية بمجلس المستشارين.
وأكد زهاري في اتصال ب"هسبريس" أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مستعدة للذهاب إلى أبعد حد في هذه القضية لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب واستعمال النفوذ والفساد المتعلق بشراء الذمم.
وأضاف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في ذات الاتصال ب"هسبريس" أن تنزيل نصوص الدستور الجديد يستوجب عدم الإفلات من مثل هذه الجرائم، خصوصا وأن الاتهامات التي تحدث عنها العضو كريم السودي قيلت في دورة علنية، كما أن محضر الدورة الذي حمل هذه الاتهامات وقّع عليه رئيس بلدية تمارة ومقرر الدورة واطلع عليه الأعضاء وهو ما يفيد أنهم متفقون على مضمون ما جاء فيه دون أن يفند أي عضو الاتهامات التي قيلت.
وكانت رسالة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي حصلت "هسبريس" على نسخة منها قد أكدت أن المستشار الجماعي كريم السودي سبق له أن تدخل خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لبلدية تمارة لشهر يوليوز 2010 وأثار العديد من الاتهامات التي تستوجب فتح تحقيق فيها، قبل أن تؤكد ذات الرسالة المرفوعة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات أن جرائم استعمال النفوذ والرشوة والفساد لا تسقط بالتقادم، لذا وجب فتح تحقيق في هذه الفضيحة التي تؤكد عمليات شراء الذمم والأصوات لصالح مرشحين معنيين لولوج قبة البرلمان المغربي، وهو التحقيق الذي يمكنه أن يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي جاء ضمن البرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان المغربي يوم 19 يناير 2012.
وحاولت "هسبريس" أكثر من مرة الاتصال بحكيم بنشماس القيادي في حزب "البام" والعضو بمجلس المستشارين لسماع رأيه في الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.
khalidopress@gmail.com