مستشار جماعي في بلدية تمارة يتهم حكيم بنشماس بارشائه

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى كل من عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة ووزير العدل مصطفى الرميد، حصلت العلم على نسخة منها، بفتح تحقيق في ما ورد على لسان المستشار الجماعي كريم السودي خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لبلدية تمارة لشهر يوليوز 2010، حيث اتهم المستشار حكيم بنشماس القيادي في حزب التراكتور بشراء أصوات الناخبين الكبار من اجل الفوز بمقعده بمجلس المستشارين مقابل مبالغ مالية.
وفي مايلي نص الرسالة:
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب المركزي
إلى السادة
- رئيس الحكومة
- وزير العدل والحريات
- الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط
الموضوع : طلب فتح تحقيق بخصوص عملية شراء أصوات لكسب عضوية بمجلس المستشارين؛
تحية طيبة ، وبعد
يؤسفني أن اكتب لكم بخصوص مضمون تدخل المستشار الجماعي كريم السودي خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لبلدية تمارة لشهر يوليوز 2010 .
حيث جاء في نص تصريح المستشار الجماعي ومهنته محام وهو يوجه كلامه لرئيس البلدية في جلسة علنية والمدون بالمحضر الرسمي للدورة بالصفحة 25 : " إنني لا أتكلم من فراغ بل عندما أتكلم تكون لدي الحجة والدليل والبرهان ، تقول بأن بنشماس أتى عندك بمنزلك وأننا انتخبناه وصوتنا عليه مقابل مبلغ مالي ، وتكلف بعملية التمويل ميمون وعباد ، لدا أطلب فتح تحقيق يسجل ، فنحن لا نغطي الشمس بالغربال والحقيقة تقال ، والسلطة المحلية متواجدة معنا ، وأنا مستعد أن أرفع شكاية في هذا المجال بدليل لا من فراغ ..."
إن تصريح السيد كريم السودي المستشار ببلدية تمارة وهو المحامي الذي يعرف جيدا ثقل تصريحه، يثير فضيحة كبرى تستدعي فتح تحقيق ، حيث يتحدث عن وجود مستشارين جماعيين ( ميمون وعباد ) ببلدية تمارة تكلفوا بتمويل عملية شراء أصوات زملائهم لصالح المستشار البرلماني حكيم بنشماس خلال ترشيحه لعضوية مجلس المستشارين خلال شهر شتنبر 2009 ، وأن العملية تمت بمنزل رئيس المجلس البلدي احمد الملوكي .
إننا في المكتب المركزي نؤكد لكم أن الجلسة التي تم فيها هذا التصريح انعقدت يوم 28 يوليوز 2010 وحضرها المستشاران المعنيان ( ميمون وعباد ) ولم يردا على تدخل زميلهما السيد كريم السودي، وكل هذه الوقائع متضمنة في محضر الدورة الذي نتوفر على نسخة كاملة منه.
وحيث أن جرائم استعمال النفوذ والرشوة والفساد لا تسقط بالتقادم فإننا نطلب منكم كل في مجال اختصاصه فتح تحقيق في هذه الفضيحة التي تؤكد عمليات شراء الذمم والأصوات لصالح مرشحين معنيين لولوج قبة البرلمان المغربي ، تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي جاء ضمن البرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان المغربي يوم 19 يناير 2012 .
وتقبلوا عبارات التقدير والاحترام.
الرئيس
محمد زهاري