العمال يلتحقون بالمصانع والشركات وسط مخاوف من انتشار كورونا

شرع العديد من العمال والعاملات بالمصانع والشركات على مستوى الدار البيضاء، اليوم الإثنين، في استئناف نشاطهم بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر، إثر حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات الحكومية بسبب تفشي وباء كورونا.
وبدأ العاملات والعمال في التوجه صوب مقرات عملهم، رغم حالة الخوف التي تنتابهم من إمكانية انتقال الفيروس وإصابتهم بالعدوى، في وقت لم تستقر بعد الحالة الوبائية بالمملكة، رغم ارتفاع نسبة الشفاء في صفوف المصابين.
وكشف عدد من العاملين ببعض الشركات في العاصمة الاقتصادية أنهم توصلوا قبل أيام بقرار من إداراتهم من أجل الالتحاق اليوم الإثنين بمقرات العمل، واستئناف النشاط المتوقف منذ مدة، ما أثر على أرباب العمل والطبقة الشغيلة.
وأوضحت إحدى العاملات بشركة للنسيج، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإدارة عملت على توفير مجموعة من الكمامات التي تم توزيعها على العاملين، كما أقدمت على تفعيل الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها السلطات.
ولفتت المتحدثة نفسها إلى كون الشركة عملت على تهوية المكان، ووضع ممرات خاصة بالدخول والخروج، إلى جانب توزيع مواد التعقيم، مع التأكيد على احترام التباعد الاجتماعي في ما بين العاملين والعاملات.
ورغم هذه الإجراءات التي قامت بها الشركات تفاعلا مع قرار السلطات، إلا أن العاملين يتخوفون من تفشي الوباء في صفوفهم، وهو ما جعل بعض الشركات تعرف غياب عدد من العاملين الذين لم يلتحقوا يومه الإثنين كما كان مقررا.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مهنية أن العديد من الشركات المهيكلة شرعت في العمل يومه الإثنين؛ فيما يستعد القطاع غير المهيكل إلى العودة في غضون الأيام المقبلة، مشيرة إلى كون السلطات لا تطالب سوى باتباع التدابير الصحية.
وشددت مصادر الجريدة على كون السلطات المحلية بالمناطق التي تتواجد بها الشركات والمقاولات وجهت بحر الأسبوع الماضي، ومن خلال جولات على مقرات الإدارات، تعليمات بوجوب احترام التدابير الصحية، كما عملت على تنظيم زيارات لمراقبة مدى الالتزام بذلك.
وينتظر حسب مصادر الجريدة أن يتم خلال هذه الأيام إيفاد لجان للمراقبة إلى هذه الشركات، من أجل الوقوف على مدى احترام التدابير الصحية للحيلولة دون انتشار الفيروس في صفوف العاملين ومنهم إلى أوساطهم، والعمل على زجر الشركات المخالفة.
وتأتي عودة الشركات والمقاولات للعمل واستئناف أنشطتها بعدما كان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحدث، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن إمكانية استئناف جميع المقاولات نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة، وهو ما يبرر عودة الحركية في شوارع العاصمة الاقتصادية.
ودعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض قدمه أمام ممثلي الفرق بالغرفة الثانية، أرباب المقاولات إلى مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم لقواعد السلامة لضمان سلامة العاملين والأجراء في مراكز العمل.